قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور المصري إبراهيم ربيع: إنّ تكثيف الشائعات من جماعة الإخوان في هذا التوقيت مرتبط بمحاولة الجماعة لكسب دعم داخلي وخارجي عبر استغلال مشاعر السخط التي تولدها مثل هذه الأخبار الزائفة.
وأضاف في تصريح له نقلته صحيفة (اليوم السابع) أنّ جماعة الإخوان تسعى لاستغلال تزايد الضغوط الاقتصادية على الحكومة المصرية، مؤكداً أنّ مثل هذه الظروف تمثل فرصة سانحة للجماعة لزعزعة الاستقرار الداخلي وخلق حالة من القلق الشعبي.
وتابع إبراهيم ربيع: "اتخذت الدولة عدة خطوات لمواجهة حملة الشائعات، سواء عبر وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال بيانات وتصريحات صادرة عن الأجهزة الحكومية، وقامت المؤسسات الرسمية بنشر حقائق وتوضيحات لتفنيد المعلومات المغلوطة التي تروجها الجماعة".
وقال: إنّ جماعة الإخوان تسعى لإسقاط الدولة المصرية باستخدام آليات كثيرة، وعلى رأس هذه الآليات "الحروب النفسية"، مؤكداً أنّ جميع ما تسعى له جماعات قوى الشر ضد مصر وشعبها ورئيسها مصيره الفشل، مضيفاً: "إنّ الموجة الفوضوية المزمعة ما هي إلا محاولة من محاولات قوى الشر، ولكن هيهات أن ينالوا من عزيمة مصر وصلابة شعبها وقوة قيادتها".
ربيع: التنظيم يصرف على شركات العلاقات العامة الخارجية ومنصات الكذب على السوشيال ميديا ما يزيد عن المليار دولار سنوياً.
وأشار ربيع إلى أنّ قوى الشر تريد إفشال القيادة السياسية لأنّها أفشلت مخططات أهل الشر بإسقاط الجماعات الإرهابية، مضيفاً: "إنّ مصر في حرب وجود وليست حرب حدود، هذه الحرب خلفتها أعتى أجهزة المخابرات العالمية ويتم الإنفاق عليها بسخاء من دول معادية لمصر".
وأوضح ربيع كيف تحارب جماعة الإخوان الإرهابية الدولة المصرية بالحروب النفسية وبث الشائعات والأكاذيب، قائلاً: "هذه الحرب سخروا لها كبرى شركات العلاقات العامة العالمية التي تُعدّ الملفات والدراسات وتخطط الحملات الدعائية وتمدّ بالمعلومات، وتُدعم بجيش من الإعلاميين والقنوات والصحف، وترعى ميدانياً تنظيماً تمّ تكوينه عبر (90) عاماً، وتدريبه على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وفبركة الفيديوهات والصور"، مؤكداً أنّ جماعة الإخوان أنفقت أموالاً طائلة لشركات علاقات عامة غربية من أجل التحريض ضد مصر من الخارج، وبث الشائعات والأكاذيب.
وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إلى أنّ التنظيم يصرف على شركات العلاقات العامة الخارجية ومنصات الكذب على السوشيال ميديا ما يزيد عن المليار دولار سنوياً.