"حزب الأمة" ومحاولة إعادة التكييف السياسي... الإخوان يخدعون من؟

في مشهد سياسي يتسم بتعقيد واضح وتداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية والإيديولوجية، برز إعلان الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، "حزب جبهة العمل الإسلامي"، تغيير اسمه إلى "حزب الأمة"، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول دلالاتها الفعلية، وحدود ما إذا كانت تمثل تحولاً تنظيمياً حقيقياً أم مجرد إعادة تموضع شكلي تحت ضغط البيئة السياسية والقانونية. وقد قُدّمت الخطوة رسمياً باعتبارها استجابة لمتطلبات الهيئة المستقلة للانتخاب، إلا أنّ توقيتها وسياقها السياسي دفعا كثيراً من المراقبين إلى قراءتها باعتبارها محاولة لتخفيف الضغوط القانونية والسياسية المتراكمة على الحزب والجماعة الأم، أكثر من كونها تحولاً فكرياً أو مراجعة داخلية بنيوية.

وتشير قراءات سياسية وإعلامية متعددة إلى أنّ ما جرى لا ينفصل عن حالة مناورة فجة من الإخوان لمواجهة الضغط المتزايد عليهم بعد تجفيف منابعهم المالية وكشف أدوارهم الخفية للنيل من مؤسسات الدولة. حيث تسعى الجماعة عبر ذراعها السياسية إلى إعادة تنظيم وجودها القانوني وتفادي تقييد أنشطتها السياسية. 

ووفق هذا الفهم، فإنّ تغيير الاسم لا يُنظر إليه كقطيعة مع الإرث التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، بل كإعادة صياغة لواجهة الحزب بما يسمح له بالبقاء ضمن المجال العام السياسي، مع الحفاظ على بنيته الفكرية والتنظيمية الأساسية. ويعزز هذا الطرح تصريحات قيادات داخل الحزب أكدت أنّ التغيير يقتصر على المسمّى دون المساس بالمنهج أو الثوابت أو المرجعية الفكرية التي تأسس عليها الحزب منذ نشأته.

هتافات إخوانية تكشف الارتباط التنظيمي

خلال المؤتمر العام الذي أعلن فيه عن الاسم الجديد، لوحظت ممارسات رمزية وخطابية تُعدّ امتداداً للخطاب الإخواني التقليدي، حيث استُحضرت شعارات ذات طابع تعبوي وإيديولوجي ترتبط بتاريخ الجماعة، وهو ما أعاد طرح سؤال جوهري حول مدى حدوث تحول فعلي في بنية الخطاب السياسي للحزب. هذه المؤشرات تعكس استمرار الارتباط العضوي بين الحزب والجماعة الأم، حتى وإن تغير الإطار القانوني أو الاسم التنظيمي، أي أنّ ما جرى هو نوع من "إعادة التكييف السياسي" وليس التحول الفكري.

ومن جهة أخرى، أثار الاسم الجديد "حزب الأمة" جدلاً قانونياً واسعاً في الأوساط الدستورية والقانونية، حيث أُشير إلى أنّ استخدام تسمية عامة ومطلقة قد يفتح باب الإشكال حول مدى توافقها مع قانون الأحزاب السياسية، خاصّة فيما يتعلق بضرورة التمييز والخصوصية في أسماء الأحزاب، ومنع الالتباس مع كيانات سياسية أخرى داخل أو خارج البلاد. وطُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الاسم الجديد يتضمن دلالات رمزية أو دينية غير مباشرة، وهو ما قد يضع الحزب في مواجهة تأويلات قانونية إضافية تتعلق بمبدأ حياد العمل الحزبي عن الرموز الدينية أو الطائفية.

ولعل دلالات ذلك كله ترتبط بمسار الحركة الإسلامية في الأردن، التي مرت بمراحل متعددة من التأسيس السياسي في أوائل التسعينيات، مروراً بالمشاركة البرلمانية، ثم المقاطعة السياسية في بعض الدورات الانتخابية، وصولاً إلى دور فاعل خلال موجات الحراك الشعبي في المنطقة، ثم الدخول في مرحلة من التراجع النسبي والتضييق القانوني والسياسي بعد ثبوت تورط الجماعة في ممارسة الإرهاب، وحلها رسميّاً بقوة القانون. 

براغماتية سياسية

اعتمد حزب جبهة العمل الإسلامي، منذ تأسيسه كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، نهجاً مرناً في التعامل مع التحولات السياسية، أقرب إلى البراغماتية الانتهازية، جمع فيها بين المشاركة والانكفاء بحسب طبيعة الظرف السياسي. وهذا ما يجعل خطوة تغيير الاسم جزءاً من نمط أوسع من إعادة التموقع التي تهدف إلى الحفاظ على الوجود السياسي داخل النظام الحزبي الرسمي، مع تقليل الكلفة القانونية والسياسية المرتبطة بالانتماء المباشر إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة ضمن قوائم الإرهاب.

بمعنى آخر فإنّ هذه الخطوة لا تمثل سوى إعادة إنتاج لواجهة سياسية جديدة بغطاء مختلف، دون تغيير جوهري في البنية التنظيمية أو الفكرية، كما أنّ استمرارية الخطاب الإخواني التقليدي ذاته داخل المؤتمر العام تؤكد أنّ التحول شكلي في جوهره. بينما يذهب أنصار الحزب إلى أنّ ما حدث يمثل استجابة واقعية لضرورات العمل السياسي ضمن بيئة قانونية متغيرة، تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع هامش الحركة داخل النظام الحزبي الأردني.

برزت أيضاً سلسلة من الملاحظات والاعتراضات التي طالت الجوانب الإجرائية والقانونية المرتبطة بالمؤتمر العام للحزب، إضافة إلى ما أثاره بعض القانونيين من إشكالات تتعلق بتسمية الحزب الجديد.

على المستوى التنظيمي، شهد المؤتمر العام للحزب غياب عدد من النواب والقيادات البارزة، وهو ما أثار تساؤلات حول درجة التنسيق الداخلي داخل الحزب، ومدى قدرة قيادته على تعبئة جميع أعضائه في حدث يُفترض أنّه مفصلي في مسار التحول الشكلي الذي أعلنه الحزب. بعض النواب، مثل النائب صالح العرموطي، أوضح أنّ عدم حضوره جاء نتيجة التزامات شخصية طارئة، إلى جانب إبلاغه بموعد المؤتمر في وقت متأخر لم يسمح له بإعادة ترتيب برنامجه، واعتبر ذلك في حد ذاته ملاحظة تنظيمية تستحق التوقف عندها.

 وأشار نواب آخرون، مثل جهاد المدانات، إلى أنّهم لم يكونوا على علم مسبق بموعد المؤتمر، وهو ما عُدّ مؤشراً إضافياً على وجود ثغرات في آليات الاتصال الداخلي، أو على الأقل ضعف في التنسيق بين القيادة والقاعدة البرلمانية للحزب.