ثقة التونسيين في الرئيس سعيّد لا تزال قوية.. ما علاقة حربه على الإخوان؟

في أحدث مؤشرات الامتداد الشعبي للرئيس التونسي قيس سعيّد على الأرض، والدعم التونسي في معركة التحرير التي تخوضها البلاد، رغم محاولات تنظيم الإخوان النيل منه، أظهر استطلاع الباروميتر العربي (الشبكة البحثية الرائدة والأعلى تأثيراً لقياس الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي شارك فيه أكثر من 2400 شخص، أنّ الثقة بالرئيس سعيد تبقى قوية؛ حيث أبدى ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم الثقة بقائدهم.

وبحسب الباروميتر فقد ظلّ التونسوين متفائلون في أواخر 2023 أكثر مما قبل سعيّد، فيما جاءت التصوّرات حول أغلب المؤسسات السياسية سلبية نسبياً، حيث أعرب أكثر من الثلث بقليل عن الثقة بالحكومة، في حين يثق أقل من الرُبع في البرلمان. 

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية 2019، دخل قيس سعيد في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

قيس سعيّد لا يزال يحافظ على ثقة التونسيين برغم الأزمات

وعلى الرغم من ادعاءات المعارضة، لا يرى التونسيون أن ثمة انحسار كبير في حقوقهم السياسية. ويرى 7 من كل 10 أشخاص أنّهم يتمتعون بالحق في حرية التعبير، وهي نسبة أعلى قياساً بمثيلتها في 2019. وقالت نسبة أقل إنّ حرية تكوين الجمعيات مضمونة، بواقع 56 في المئة، وقد تراجعت هذه النسبة قليلاً منذ 2021، لكنها أعلى من مثيلتها في 2019.

وعلى الرغم من التغيرات السياسية، لا يزال التونسيون داعمين للديمقراطية، لكن بحذر. وأكد 8 من كل 10 أشخاص على أنّه رغم مشاكل الديمقراطية، فهي لا تزال نظامهم السياسي المفضل. لكن يربط 7 من كل 10 أشخاص بين الديمقراطية والنتائج الاقتصادية الهزيلة، وانعدام الاستقرار وعدم الحسم. وباختصار، تبقى منظومة غير مثالية لكن مرغوبة. 

لكن ربما يرجع شق كبير من هذا الإحباط من الديمقراطية مع استمرار دعمها إلى كيفية تعريف الناس في تونس للديمقراطية فهم يرونها أكثر ارتباطاً بتوفير الضرورات الاقتصادية، والمساواة تحت لواء القانون، وغياب الفساد، أكثر من ارتباطها بعقد انتخابات حرة ونزيهة.

أظهر استطلاع الباروميتر العربي الذي شارك فيه أكثر من 2400 شخص أنّ الثقة بالرئيس سعيّد تبقى قوية

ولا يزال  الرئيس التونسي قيس سعيّد الشخصية الأكثر شعبية رغم التراجع الطفيف لنسبة الرضاء عليه من قبل التونسيين وفق استطلاعات رأي تونسية، وفي الوقت نفسه، يؤكد إصراره على مواصلة الإجراءات الاستثنائية الي حين تغيير الواقع السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد والإرهاب.

بالمقابل، يتصدر راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإخوانية ترتيب مؤشر الانعدام الكلي للثقة لدى التونسيين، وفق استطلاعات رأي لمؤسسة "سيغما كونساي"، حيث أظهر أحدثها أنّ 77% من التونسيين عبّروا عن عدم ثقتهم المطلقة في الغنوشي ليأتي بعده في الترتيب القيادي في النهضة علي العريض بـ65%، فيما حلّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ثالثاً بـ64%.

ما دلالات ذلك؟

ويقول نشطاء تونسيون إنّ احتفاظ الرئيس سعيّد بالمرتبة الأولى في نوايا التصويت أمر متوقع، وهو يستفيد إلى حد بعيد من نقمة الشارع التونسي على الأحزاب السياسية التي يحملونها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ويشير الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، في هذا الصدد، إلى أنّ "ثقة المواطنين في الرئيس لم تتأثر بالأزمات الراهنة، في إطار الجهود المبذولة لحلها، وكذلك لم تنل الشائعات ومحاولات التشويه التي ينتهجها تنظيم الإخوان منها".

منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية 2019 دخل قيس سعيد في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة

ويتابع لـ"سكاي نيوز عربية": "يحظى سعيّد بامتداد شعبي أكيد على الأرض رغم محاولات الإخوان النيل منه عبر العالم مع كل من تحالفوا معهم؛ لأنّ الناس على وعي بأنّنا في حرب تحرير وطني حقيقية ضد فلول الاستعمار الإخواني، الذي راهن على إسقاط تونس بعد تفكيك أجهزة الدولة الحيوية خلال حكمهم للبلاد".

و"رغم الأزمة العميقة والأجندات الأجنبية الظاهرة والخفية، نهضت تونس من الرمال والحطام كطائر الفينيق؛ لتوحد شعب إرادة الحياة بمعجزة انطلقت بالتزامن مع الإجراءات التصحيحية في 25 تموز/يوليو 2021، التي تعيد الاعتبار للدولة والمؤسسات"، كما يقول الخبير القانوني.

من جانبه، يرى خليل الرقيق الكاتب والباحث السياسيفي تصريح لموقع "الغد"، أنّ التونسيين ينظرون إلى قيس سعيّد كرجل إنقاذ، تدل على ذلك هذه النسبة المؤيدة للرئيس ما يعني أن ثمة تفويضاً كاملاً له.

وأضاف أنًه رغم غموض الوضعية السياسية ووتيرة الإصلاحات حتى الآن ما زال قيس سعيد يمثل عند التونسيين وعي المقارنة، وجدوا فيه ما لم يجدوه في غيره منذ 10 سنوات، سواء بنواياه الاجتماعية وانحيازه للطبقات الفقيرة والمتوسطة، أو بحزمه السياسي في أكبر جسم تتضررت منه تونس خلال تاريخها وهو حركة الإخوان المسلمون والتي بدأ مرحليا في تفكيك منظومة حكمها وتصفيتها.

الرجل الذي طوى صفحة الإخوان

ومنذ فوز الرئيس التونسي قيس سعيّد رسميًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات بنسبة 72.71 %، فيما حصل منافسه نبيل القروي على نسبة 27.29 % من إجمالي أصوات الناخبين، دخل سعيّد في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.

وبعد حوالي عامين من قيادة البلاد وجه عدة رسائل لكافة الأطراف السياسية وتحذيرات لحزب النهضة والكتل البرلمانية الموالية له والتي اتهمها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل ونهبها المال العام والعمل على تقسيم التونسيين وتفقيرهم، وأبدى انزعاجا من أداء رئيس الحكومة هشام المشيشي ومؤاخذات على عمل البرلمان وتخفي أعضائه بالحصانة لارتكاب جرائم والإفلات من العدالة، لكنّه لم يوضح الخطوات التي سيتخذها للجم هؤلاء.

يستفيد إلى حد بعيد من نقمة الشارع التونسي على الأحزاب السياسية التي يحملونها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد

وفي 25 تموز/ يوليو 2021، قرّر الرئيس سعيّد إنهاء عقد من حكم الإخوان أعادوا فيه البلاد عقوداً للوراء، بعدما اختار الأخذ بزمام الأمور بنفسه وخوض المعركة مع هذه الجماعة في العلن، مسنوداً بدعم شعبي، من خلال تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدماً في ذلك فقرات أعلى قانون في البلاد، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور.

ومنذ ذلك التاريخ، نجح سعيّد بتخليص البلاد من كابوس الإخوان، عبر التسريع في النظر في بعض القضايا الأمنية المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والتآمر على أمن الدولة، ما أدى إلى اعتقال زعيم الحركة راشد الغنوشي وجملة من القيادات التاريخية للحركة، وحل البرلمان الإخواني، ليتم انتخاب برلمان جديد، بعد أن أجرى استفتاء على الدستور القديم وتغييره بدستور جديد.