تونس: ما قصة الرسائل المسمومة؟

تونس: ما قصة الرسائل المسمومة؟

مشاهدة

02/03/2019

أحبطت السلطات التونسية مخططاً إرهابياً جديداً من نوعه يحاول الإطاحة بالشخصيات المستهدفة عبر رسائل مسمومة.

وحذّرت وزارة الداخلية التونسية شخصيات عامة تونسية من تلك الرسائل المشبوهة التي تحتوي على مواد سامة مصدرها "مجموعات إرهابية".

وقالت الداخلية، في بيان نشر أول من أمس، إنّها تمكنت "من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة"، وفق ما نقل موقع "سبوتنيك".

وأوضح البيان أنّه "إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف شخصيات عامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية من حجز هذه الرسائل.

وزارة الداخلية التونسية تحذر شخصيات عامة من رسائل مشبوهة تحتوي على مواد سامة

وقال وزير الداخلية هشام الفراتي، أمس، خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، إنّ الرسائل "المسمومة تحتوي على مادة خطيرة وسامة تتمثل في خليط يؤدي استنشاقه إلى حدوث إصابة لدى الشخص المستنشق".

وأضاف أنّه "يجب على الشخصيات العامة أخذ الحيطة والحذر لو مرت هذه الرسائل كانت ستحصل كارثة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان الزعق إنّ "الرسائل السامة تمثل استراتيجية جديدة فاشلة للمجموعات الإرهابية أمام الإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة من قبل السلطات لمواجهة كل العمل إجرامي وإرهابي في البلاد".

وتعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب "البحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها."

ودعت الداخلية "السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق".

ولم توضح الوزارة المكان الذي تم فيه ضبط الرسائل وما إذا كانت تحمل بيانات أو ما إذا كانت موجهة إلى شخصيات بعينها.

وتفرض السلطات الأمنية حراسة على العديد من الشخصيات السياسية والعامة في تونس منذ حادثتي اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013.

يذكر أنّ وزارة الداخلية وفرت مؤخراً الحماية الأمنية للقضاة، الذين نظروا في الملف المرتبط بفضيحة الانتهاكات التي تم الكشف عنها في وقت سابق من الشهر الماضي بالمدرسة القرآنية بمدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أول من أمس، إنّ التهديدات التي تطال القضاة تتزايد، وقد اتخذت منحى خطيراً.

وأثارت حادثة المدرسة القرآنية التي تم الكشف فيها عن انتهاكات ضد أطفال من بينها اعتداءات جنسية والضرب والاستغلال الاقتصادي، جدلاً بين التيارات العلمانية والإسلامية في البلاد بشأن مخاطر التطرف، وأنشطة الفضاءات الدينية والقوانين المنظمة للمدارس القرآنية.

وتواجه تونس منذ  أيار (مايو) 2011 أعمالاً إرهابية تصاعدت عام 2013 وأدت إلى سقوط عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت العام 2015 ومنها هجوما سوسة ومتحف باردو والتي قتل خلالها 60 سائحاً، من بينهم رجل شرطة.

 

الصفحة الرئيسية