تونس تُضيّق الخناق على "النهضة" و"التحرير": الحظر مسألة وقت

تتجه تونس بخطى حثيثة نحو حظر حزبي "النهضة" و"التحرير"، في ضوء تراكم الدعاوى القضائية والاتهامات الثقيلة التي تلاحق الحزبين، وبحسب رد رسمي من رئاسة الحكومة التونسية، يجري النظر في مطالب لحل الحزبين استنادًا إلى مخالفات دستورية ومالية وأمنية، بانتظار صدور أحكام قضائية نهائية لتفعيل الحل.

وأكدت رئاسة الحكومة أنها تتابع مدى التزام الأحزاب بالشفافية المالية، وأنها تنسق مع وزارة العدل والمكلف العام بنزاعات الدولة لتعليق نشاط الأحزاب المخالفة، وصولًا إلى حلها إن تمادت في التجاوزات. وتستند هذه الخطوات إلى الفصلين 29 و30 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011، الذي يتيح فرض عقوبات جزائية على المخالفين.

في السياق ذاته، يواجه حزب "التحرير" إجراءات قانونية مماثلة، بعد طعن قضائي أعاد قضيتين معلقتين إلى محكمة الاستئناف بتونس، وقد سبق أن صدر حكمان بتعليق نشاطه في 2016 و2017، بناء على مخالفته للدستور ودعوته لإقامة الخلافة ورفضه العلني للنظام الجمهوري.

إجراءات الحل تستند إلى الفصلين 3 و35 من الدستور إضافة إلى تهم تتعلق بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية

النائبة فاطمة المسدي، المعروفة بمواقفها الصارمة تجاه التنظيمات المتطرفة، وجهت طلبًا لرئيس البرلمان ورئيسة الحكومة لتفعيل إجراءات الحل، مستندة إلى الفصلين 3 و35 من الدستور، إضافة إلى تهم تتعلق بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية، واستغلال الغطاء الحزبي للتغلغل داخل مفاصل الدولة، وفقا لما نقل عنها موقع "العين الإخبارية".

إجراءات الحل تستند إلى الفصلين 3 و35 من الدستور إضافة إلى تهم تتعلق بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية

من جهته، يرى المحلل السياسي زياد القاسمي أن حل الحزبين "مسألة وقت"، مؤكدًا أن المرسوم 87 يُمكّن رئيس الحكومة من تقديم طلب الحل إلى المحكمة الابتدائية في حال تكررت المخالفات، رغم تعليق النشاط والتنبيه.

 كما أشار القاسمي، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إلى أن البرلمان يعتزم تعديل المرسوم، الذي اعتُبر لفترة طويلة أداة للتهرب من المحاسبة.

وتتزامن هذه التطورات مع صدور أحكام ابتدائية بحق عدد من قيادات "النهضة" في قضايا تتعلق بالتمويل الأجنبي والتآمر على أمن الدولة، ما يعزز احتمالات إصدار قرارات قضائية باتة تمهد الطريق لحظر الحزبين نهائيًا.

هذا وتؤكد الحكومة أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا تقتصر على الملاحقة الأمنية، بل تشمل أيضًا تجفيف منابع التسلل السياسي عبر الأحزاب، وهي خطوة ضرورية لحماية النظام الجمهوري ووحدة الدولة.