تونس تواجه نفوذ الإخوان بقانون جديد يمنع تسييس المساجد.. ما التفاصيل؟

يمهّد البرلمان التونسي لإقرار مشروع قانون أساسي جديد، يهدف إلى تنظيم عمل موظفي المساجد، مع التركيز على منع استغلال المنابر الدينية في الحملات السياسية، وتعزيز الاستقرار المهني والديني للأئمة. 

واقترح المشروع، بحسب تقرير لموقع "العين الإخبارية"، تحديد الوضعية القانونية والمهنية للأئمة، بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى شروط التوظيف المرتبطة بالمستوى العلمي، والتكوين الديني المتخصص، إلى جانب مبدأ الحياد السياسي والحزبي، على أن يُعرض على النقاش بدايات تشرين الأول/ أكتوبر.

والهدف الأساسي هو إرساء خطاب ديني معتدل ومتوازن، يبتعد عن الانحرافات الفكرية التي تُستغل أحياناً خدمة للمصالح الحزبية أو السياسية. 

ويُعزى تقديم هذا المقترح إلى مخاوف واسعة لدى نواب تونسيين ومحلّلين سياسيّين من العودة إلى تسلّل النفوذ الحزبي، وخصوصاً من تنظيم الإخوان، إلى المساجد والمنابر الدينية، باعتبار أن التجربة التي مرّت بها تونس بعد 2011 أظهرت أن بعض التعيينات داخل السلك الديني كانت تعتمد على الولاءات الحزبية، الأمر الذي ساهم في نشر خطابات متطرفة أو منقسمة، وفق ما عبر عنه المحلل عمر اليفرني لـ"العين الإخبارية". 

من جهة أخرى، يشير النص المقترح إلى أن عدد المساجد في تونس يبلغ نحو 4480 مسجداً، يُشرف عليها أكثر من 18 ألف إطار ديني بينهم نحو 2400 إمام، بينما يُشرِف الوعاظ (حوالي 600 واعظ) على مراقبة الخطاب الديني خصوصاً خلال خطب الجمعة. 

يرى مؤيدو المشروع أنّ التنظيم القانوني الواضح لوضع الأئمة وإطارهم المهني من شأنه أن ينعكس إيجابياً على جودة الخطاب الديني، ويُسهم في حفظ السلم الاجتماعي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

 في المقابل، قد تواجه المبادرة معارضة من جهات ترى أن النص قد يُستخدم لتقييد حرية التعبير الديني، أو لفرض رقابة مفرطة على الأئمة والخطباء.

ويأتي هذا المقترح في سياق سعي تونس إلى مواجهة إرث سياسي ديني، تُنسب بعض مظاهره لتنظيم الإخوان، وتداعياته على النسيج الاجتماعي والديني، ساعيةً من خلال هذا المشروع إلى إعادة تأطير العلاقة بين الدين والسياسة في البلاد، بما يضمن حياد المؤسسات الدينية وسلامة الخطاب.