تونس تفتح ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة... ما الجديد؟

فتح القضاء التونسي التحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وتعود قضية الجهاز السري للنهضة إلى تشرين الأول (أكتوبر) عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني موازٍ للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما يُعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإنّ وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما يُعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، مضيفة أنّ القرار جاء إثر شكاية تمّ تقديمها إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد عدد من الأشخاص، من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

يشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد (8) أعوام من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في خطوة أثارت غضباً واسعاً في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي لم يحسم فيه القضاء، رغم إثارته منذ عام 2018.

وكان قيس سعيد قد وجّه انتقادات لاذعة إلى القضاء، الذي اتّهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة، مؤكداً أنّه "يمتلك وثائق على تورطهم، لكنّهم يبقون في حالة سراح، والقضية تبقى جارية لأكثر من (10) أعوام بسبب تأخير القضاء"، مضيفاً أنّ البعض يتخذ من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات، وليس لتطبيق القانون وإرساء العدالة.

وتشهد تونس حالة نشطة من التحقيق والتوقيف الذي يطال الكثير من السياسيين من فصائل مختلفة.