تونس: تعديلات في قانون الانتخابات تثير جدلاً واسعاً

تونس: تعديلات في قانون الانتخابات تثير جدلاً واسعاً

مشاهدة

19/06/2019

أقرّ مجلس النواب التونسي، أمس، تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي، تتيح إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، في نهاية العام الجاري.

وصوّت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة، تطرح شروطاً جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو الاستفادت من دعاية سياسية.

التعديلات تتيح إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتطرح شروطاً جديدة على المرشحين

ووافق على التعديل 128 عضواً في مجلس النواب، مقابل 30 رفضوا التعديلات، وامتنع 14 عن التصويت.

والنصّ الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام، نبيل القروي، وامرأة الأعمال، ألفة التراس رامبورغ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

والفصل 42 مكرّر من هذا القانون الانتخابي، يقول: "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكلّ شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ 12 شهراً التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم رقم 87، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، قد أعلن، في أواخر أيار(مايو)، ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد، واقترحت الحكومة هذا التعديل ردّاً على إعلان القروي ترشيحه.

وحدّد تاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) لإجراء الانتخابات التشريعية، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من نتائج الجولة الأولى.

التعديلات تشترط على المرشح عدم توزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو الاستفادته من دعاية سياسي.

والتراس رامبورغ معنية أيضاً بهذا التعديل، بعدما عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ وحركتها "عيش تونسي"، كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية.

وقال النائب المستقل، ياسين العياري، الذي كان قد حكم عليه بتهمة المسّ بمعنويات الجيش: "هذه التعديلات أعدت لإقصاء خصوم سياسيين".

وهتفت النائبة، أنس الحطاب، من الحزب الرئاسي "نداء تونس"، خلال الجلسة بشكل مباشر: أنّه "عار على البرلمان أن يقبل بفرض هذه العقوبات".

وشمل التعديل فصولاً تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية، مثل: رفض ترشّح وإلغاء نتائج كلّ من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي، عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزيونية، على غرار ما يضبطه القانون المنظم للأحزاب السياسية.

وأقرّ التعديل نسبة عتبة لا تتجاوز 3% في الانتخابات التشريعية، واشترط على أيّ مترشح للانتخابات تقديم "بطاقة عدد 3"، والتي تثبت خلوّ سجله من أيّة سوابق أو ملاحقات قضائية.

القانون الانتخابي سمح، للمرة الأولى بعد الثورة، لرموز نظام بن علي بالإشراف على مراقبة الانتخابات


ويرفض القانون الانتخابي الجديد ترشّح كلّ من ثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكلّ من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، ومَن يمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.

وسمح القانون الانتخابي، للمرة الأولى بعد الثورة، لرموز نظام بن علي، بالإشراف على مراقبة الانتخابات، بعدما تمّ إقصاؤهم من ذلك خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.

 

 

الصفحة الرئيسية