تونس.. إلى أين وصلت عمليات التدقيق بالتعيينات الإخوانية؟

أشواط متقدمة وصلتها تونس في عملية التدقيق بالتعيينات الإخوانية التي أسفرت حتى الآن عن اكتشاف أكثر من 2700 وثيقة وشهادة علمية جرى تزويرها من أجل نيل وظائف حكومية بناء على الولاء لحركة النهضة (الذراع السياسية لإخوان تونس)، وفق الرئاسة التونسية.

ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "العملية تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق الحكومية".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن عملية التدقيق في التعيينات الإخوانية تهدف لتطهير المؤسسات الحكومية من براثن التنظيم.

في هذا الشأن، يرى الصحبي الصديق، الناشط والمحلل السياسي التونسي، أنه "رغم الإطاحة بحكم الإخوان، إلا أن التنظيم لا يزال يصول ويجول ويعمل على تعطيل الخدمات التجارية والإدارية والمشاريع"، مشيرا إلى أن "عدد الحاصلين على العفو التشريعي العام يقدر بـ9 آلاف شخص، وجرى تعيينهم منذ سنة 2011 عن طريق تدليس 140 ألف شهادة علمية ومهنية".

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن " هناك مشاريع معطلة منذ 2011، وكان يمكن أن توفر ما بين 40 و50 ألف فرصة عمل".

من جهة أخرى، قال محمد الميداني، المحلل السياسي التونسي، إن المؤسسات الحكومية غرقت خلال العشرية الماضية، بالموظفين، وجميعهم من عناصر الإخوان.

وأضاف الميداني، للمصدر ذاته، أن "حركة النهضة كانت تدرك أن بوابة نجاح أي حزب للسيطرة على مفاصل الدولة هي ضمان أن يكون له نسيج من المسؤولين الموالين له، وهذا ما حدث حتى بعد الإطاحة بحكمهم، إذ لا تزال عناصر الحركة ترتع داخل الدولة وتواصل تنفيذ مخططاتها".

وأشار إلى أن "النهضة أغرقت الوظائف الحكومية بجماعتها وأنصارها والموالين لها لأنها كانت تريد أن يظل لها موطئ قدم يضمن بقاءها لمعرفتها بمدى اللفظ الشعبي لها وبأن مسار حكمها لن يدوم وأن المحاسبة آتية لا محالة".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية التونسي السابق حسين الديماسي إنه في عام 2012، تم تعيين نحو 50 ألف شخص في وظائف حكومية، وحوالي 40 ألف شخص بالعام التالي أي 2013، أغلبهم من حركة النهضة الإخوانية.