تورط مسؤولين عراقيين جدد بقضية القرن... أسماء

أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على (4) مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ "تسهيل" الاستيلاء على (2.5) مليار دولار من الأمانات الضريبية.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، في بيان نشرته (واع) أمس، أنّه "بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورّط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة، بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، أوامر قبض وتحرٍّ بحق (4) مسؤولين كبار في حكومة مصطفى الكاظمي.

وبحسب البيان، فقد شملت أوامر القبض والتحرّي كلّاً من: "وزير المالية السابق، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة"، وجميعهم موجودون خارج البلاد.

ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكنّ الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.

وأثارت القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط، والذي يستشري فيه الفساد.

شملت أوامر القبض على كل من الوزير السابق علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس

ويطلق على هذه السرقة وصف "سرقة القرن"، إلا أنّها في الواقع سرقة لم تحصل في أيّ بلد على مدى التاريخ، وقد لا يحصل مثلها إلا في بلد مثل العراق، إذا ما بقيت تحكمه الميليشيات.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنّه تم دفع (2.5) مليار دولار بين أيلول (سبتمبر) 2021 وآب (أغسطس) 2022، من طريق (247) صكاً صرفتها (5) شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

ويحاول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنّه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، وتشير تسريبات إلى أنّ التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر إلا (8) متهمين صغار نسبياً، ولم يُلقَ القبض إلا على (2) منهم، ولم يُكشف عن أيّ اعترافات.

وهذه العملية، على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الكبرى في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء (400) مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، أي قبل اكتشاف "سرقة القرن"، كشفت هيئة النزاهة العراقية عمّا وصفته بـ "عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت (700) مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو (41) شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، وشملت العملية تلاعباً في القيود المصرفية.