تهديدات بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات... نتائج مؤتمر باريس

هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

واتفق المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا، في البيان الختامي مساء أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعدما أصبحت مهددة بخلافات الأطراف السياسية المحلية المتنازعة على القوانين الانتخابية، مشدداً على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرّة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية"، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة الوسط".

المشاركون في مؤتمر باريس بشأن ليبيا يهددون بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأعمال من شأنها عرقلة أو تقويض نتائج الانتخابات

وخلص الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر إضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي ودول الجوار الليبي، إلى ضرورة دعم اقتراع يوم 24 كانون الأول (ديسمبر)، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وحثّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات.

وقد طالب رأسا السلطة التنفيذية في ليبيا بضمانات لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها، وأكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيسلم السلطة شرط إجراء انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف"، وطالب أيضاً بتعديل القوانين الانتخابية.

وأكدّ رئيس المجلس الرئاسي أنه سيسلم السلطة، إذا "استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 من الشهر المقبل، داعياً إلى ضرورة حلّ "النقاط الخلافية".

ويأمل الليبيون أن ينجح مؤتمر باريس في تهدئة التصعيد بين الفصائل المتناحرة في الشرق والغرب، وفي إغلاق باب الخلافات بينهما بشأن القوانين الانتخابية، التي أصبحت تمثلّ عبئاً كبيراً على العملية السياسية في البلاد، وباتت تمثلّ تهديداً لموعد الاقتراع.

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت أمس مسودة لنتائج المؤتمر المتعلق بليبيا الذي عقد في باريس، وذكرت أنّ القوى العالمية ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يؤكد أنه سيسلم السلطة شرط إجراء انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف"

وأكدت مسودة نتائج المؤتمر أنّ "الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي، أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما"، قد يواجهون عقوبات.

وأقرّ مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع، لكنّ روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس، وذلك أثار تساؤلات عن دعمها لأيّ مواقف سيتفق عليها هناك.

وتأخذ الوثيقة في الاعتبار تحديد مفوضية الانتخابات الليبية يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) موعداً لبدء عملية انتخابية ستمتد إلى جولة ثانية من التصويت لانتخاب رئيس جديد في يوم الانتخابات البرلمانية نفسه.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق حسن الصغير: إنّ مؤتمر باريس حول ليبيا "أغلق ببيانه الختامي الباب أمام طلبات تعديل قوانين الانتخابات نهائياً، وأكدّ على الجدول الزمني للانتخابات، وفق ما قاله عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في مؤتمره الأخير".

وأضاف الصغير في تدوينة على "فيسبوك" أنّ "التزامن سيكون في الجولة الثانية وكذلك في إعلان النتائج"، وقال: إنّ " رئيس الحكومة سيعود من باريس محبطاً مثقلاً، وسيظهر وجهاً آخر في التعامل والتعاطي والتمويل والصرف، وربما حتى في الحشد العسكري سرّاً أكثر حتى من رئيس مجلس الدولة خالد المشري".

وما يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محلّ شك، فلم يتبقَ سوى 6 أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع، وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب على القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.