تقارير حول تزويد إسرائيل السلطة الفلسطينية بمدرعات وأسلحة... ما الحقيقة؟

قالت تقارير إعلامية: إنّ حكومة بنيامين نتنياهو زودت السلطة الفلسطينية بمركبات مصفحة وأسلحة أمريكية، لمساعدتها في قمع المتظاهرين والمحتجين على العدوان على غزة، وموقف حكومة محمود عباس من المقاومة. 

وكشفت مصادر إسرائيلية وفلسطينية لـ (هآرتس)، عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، أنّ مركبات مصفحة وأسلحة أمريكية أرسلت إلى السلطة الفلسطينية. 

من جانبه، نفى مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في بيان، هذه التقارير، وقال: "خلافاً للتضليل الوارد في التقارير المختلفة، فإنّه منذ تولي غالانت منصبه، لم تتم الموافقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية قاتلة إلى السلطة الفلسطينية، وأيّ محاولة لعرض الأمور بطريقة مختلفة هي باطلة ومنافية للحقيقة".

حكومة بنيامين نتنياهو زودت السلطة الفلسطينية بمركبات مصفحة وأسلحة أمريكية لمساعدتها في قمع المتظاهرين والمحتجين.

هذا، وهدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنّه ستكون هنالك عواقب في حال كانت هذه التقارير صحيحة.

وقال: "سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأنّ النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب، وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة (أوسلو 2)، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور، وسنعمل بما يلائم ذلك".

من جهته، استشاط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غضباً عند قراءة تلك التقارير، وأجرى مشاورات واسعة، وفق مقربين منه. 

وقالوا: إنّهم يقدّرون أنّ نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة "الإصلاح القضائي"، هما ثمن يقدّمه نتنياهو لـ (غانتس) من أجل تشكيل "حكومة يسارية تسعى لإحياء اتفاقيات أوسلو".

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ينفي التقارير، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية سموتريتش يهددان بالتصعيد ضد الحكومة.

إرسال المركبات المصفحة إلى السلطة الفلسطينية ليس أمراً جديداً، ففي الأعوام الأخيرة قام جهاز الأمن الإسرائيلي بتشجيع المستوى السياسي على الموافقة على تزويد جهاز الأمن الفلسطيني بمركبات مصفحة، في إطار تعزيز التنسيق الأمني في الضفة الغربية. وبالفعل في أيار (مايو) 2019 تم نشر تقرير يفيد بأنّ نتنياهو، بصفته رئيس الحكومة، وافق بنفسه على نقل المركبات المصفحة إلى السلطة الفلسطينية، بموافقة أيضاً من وزير الدفاع.