تفكيك دولة الإخوان: كيف استعادت مصر مؤسساتها بعد معركة الوعي والهوية؟

منذ ثورة 30 يونيو 2013، بدأت الدولة المصرية مرحلة حاسمة من المواجهة مع مشروع اختراق مؤسسات الدولة، الذي قادته جماعة الإخوان المسلمين خلال عام حكمها. لم تكن المعركة سياسية فقط، بل وجودية، ترتبط بهوية الدولة المدنية، وولاء مؤسساتها للشعب لا للتنظيم.

فخلال فترة حكم الجماعة، شهدت المؤسسات الحيوية، من التعليم إلى الإعلام والأوقاف، محاولات ممنهجة لزرع عناصر تدين بالولاء للتنظيم، وليس للدولة. فتمّت تعيينات انتقائية هدفها إنشاء شبكات نفوذ موازية، بما يهدد بنية الدولة الوطنية ويزرع الانقسام داخلها.

خلال فترة حكم الجماعة شهدت المؤسسات الحيوية من التعليم إلى الإعلام والأوقاف محاولات ممنهجة لزرع عناصر تدين بالولاء للتنظيم وليس للدولة

إلا أن الدولة المصرية، بقيادة سياسية حازمة، شرعت بعد 30 يونيو في تفكيك هذا التمكين الإخواني. أُنشئت لجان لفحص ملفات التعيينات الإخوانية، وتم استبعاد كل من ثبت ارتباطه بتنظيمات محظورة أو تحريضية. كما طُبّقت تعديلات تشريعية تُتيح فصل الموظفين المنتمين لكيانات إرهابية.

لم تقتصر المواجهة على الإجراءات الإدارية، بل شملت أيضًا بُعدًا فكريًا وتوعويًا، فتم إطلاق حملات توعية ضد الفكر المتطرف داخل المؤسسات، وعادت الهيئات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء، لتتصدّر مشهد تصحيح المفاهيم ومحاربة الخطاب التحريضي.

وقد استردت الدولة هيبتها، واستعادت أجهزتها العمومية ولاءها الوطني، بعد أن تم تطهيرها من عناصر كانت تعمل ضد المصلحة العامة. فالمعركة مع الإخوان لم تكن مؤقتة، بل اختبار طويل الأمد لصلابة الدولة وقدرتها على الدفاع عن نفسها، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.

المعركة مع الإخوان لم تكن مؤقتة بل اختبار طويل الأمد لصلابة الدولة وقدرتها على الدفاع عن نفسها

وتشير مؤشرات الأداء المؤسسي إلى تحسن في كفاءة الإدارة وثقة المواطنين، بعد التخلص من تركة التمكين الإخواني، وهو ما جعل من "تطهير المؤسسات" نموذجًا لإعادة بناء الدولة على أسس الولاء للوطن، لا للطائفة أو الحزب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجربة المصرية في هذا السياق تُعد درسًا في أن الحفاظ على كيان الدولة لا يكون فقط بالسلاح أو الأمن، بل بالوعي والإرادة السياسية، وإيمان مؤسساتها بأنها كيان مستقل عن الأيديولوجيات، محكوم بالمصلحة العامة لا بالحسابات التنظيمية.