تزايد حالات الانتحار في صفوف العمال في تركيا... من المسؤول؟

تزايد حالات الانتحار في صفوف العمال في تركيا... من المسؤول؟

مشاهدة

28/09/2020

كشفت إحصائيات صادرة عن مجلس صحة العمال والسلامة المهنية عن تزايد معدلات الانتحار بصفوف العمال بتركيا، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار.

وبينت الإحصائيات أنّ نحو 433 عاملاً انتحروا خلال الأعوام السبعة الأخيرة، بسبب ضيق المعيشة.

ونقل موقع صحيفة "زمان" التركيّة عن العضو بمجلس صحة العمال والسلامة المهنيّة، كانسو يلدرم قوله: إنّ حالات الانتحار المتعلّقة بأسباب اقتصاديّة تزايدت في المجتمع التركي الذي تفاقمت بداخله أزمة عدم المساواة.

 

نحو 433 عاملاً انتحروا خلال الأعوام السبعة الأخيرة، بسبب ضيق المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

وأضاف يلدرم: إنّ الدراسة التي أجرتها منظّمة الصحة العالمية تشير إلى انتحار 800 ألف شخص سنويّاً/ وأنّ 79% من وقائع الانتحار هذه تقع في البلاد التي ينخفض فيها دخل جزء كبير من المجتمع.

وأوضح أنّ بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى انتحار 4 آلاف و800 شخص في الفترة بين عامي 2002 و2019 بسبب ضيق المعيشة، مشيراً إلى تزايد معدّلات الانتحار في السنوات التي تداخلت فيها الأزمة السياسيّة مع الأزمة الاقتصاديّة.

ويواصل الاقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر، وذلك بالتزامن مع تعرض السياسة الخارجية التركية لهزات في أكثر من ملف.

وتُعدّ الليرة التركية من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22%، نظراً لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير، وهذا ناتج عن السياسات الاقتصادية لحكومة العدالة والتنمية الإخوانية التي يترأسها رجب طيب أردوغان.

وتصل قيمة الدين الخارجي التركي بالعملة الأجنبية، الذي يستحقّ السداد خلال عام أو أقلّ، إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، ممّا يشكّل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول.

وبحسب "الأسوشيتد برس"، فإنّ هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تمّ فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، حمل الكثير من الأحزاب المعارضة أردوغان وطاقمه الحكومي مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

الصفحة الرئيسية