أوروبا تتجه لتوسيع المواجهة القانونية وتجفيف منابع الإخوان... هل اقتربت ساعة الحظر؟

دخلت المواجهة الأوروبية ضد تنظيم الإخوان المسلمين مرحلة حاسمة مع تسارع التحركات التشريعية والقانونية في عدد من العواصم الأوروبية، ممّا يمهد لما وصفه مراقبون بـ "ساعة الحظر الشامل" وتقييد حركة التنظيم وشبكاته المالية والجمعيات المرتبطة به في القارة الأوروبية.

ووفق ما ذكرت "سكاي نيوز"، فإنّه في إيطاليا يجهز حزب "الرابطة" المشارك في الحكومة حزمة تشريعية جديدة لإنشاء سجل وطني للكيانات الدينية غير الرسمية، وإلزامها بنشر بياناتها المالية، وتغليظ العقوبات على نشر التطرف أو التحريض على الكراهية، بهدف تجفيف التمويل الخارجي لشبكات الإخوان. 

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطوات فرنسية حثيثة؛ حيث اعتمدت الجمعية الوطنية قراراً يدعو إلى إدراج التنظيم في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، رافقه إقرار مجلس الشيوخ قانوناً لمكافحة "تغلغل الإسلام السياسي" وتسهيل حل الجمعيات وتجميد الأصول.

ولم تتوقف تحركات الحصار عند فرنسا وإيطاليا؛ فقد أقرّ البرلمان الهولندي مقترحاً يحث على حظر الإخوان والمنظمات التابعة لهم، وتُحكم ألمانيا والنمسا الخناق على رموز التنظيم ونشاطاته المالية عبر أجهزتها الأمنية ومراكز توثيق الإسلام السياسي، وسط مطالبات برلمانية بتبنّي سياسة "عدم التسامح المطلق" وإيجاد إطار دستوري وقانوني موحد لإنهاء نفوذ الجماعة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، في تصريح صحفي، أنّ مواجهة إيديولوجيا الإخوان تستوجب تشريعات أوروبية أقوى وسريعة لإدراجهم في قائمة الإرهاب لتجميد الأصول وملاحقة الأموال. وهو ما أيده الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية منير أديب، موضحاً أنّ صدور قرار الحظر الأوروبي الشامل بات "مسألة وقت"، وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد تدقيقاً أوسع للجمعيات الخيرية والمراكز التي تتخذها الجماعة كواجهات لنفوذها، لتُسقِط بذلك مساحات المناورة التي استغلها التنظيم لسنوات.