تحذير أممي: 22 مليون أفغاني يحتاجون للمساعدة.. ما القصة؟

أصيب اقتصاد أفغانستان بـ "انهيار كارثي" منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة التي قضت في أقل من عام على إنجازات استغرق الوصول إليها (10) أعوام، وفق تقرير صدر عن الأمم المتحدة أمس.

وأضافت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادئ كاني فيغنارايا في مؤتمر صحافي بمعرض استعراضها لمحتوى التقرير، أنّه في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني نحو (5) مليارات دولار"، موضحة أنّ "هذا ما يعادل (10) أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في (10) أشهر"، مشيرة إلى أنّ "هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أيّ مكان في العالم"، وفق وكالة "فرانس برس".

ولفتت فيغنارايا إلى أنّه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35% منذ آب (أغسطس) 2021، فإنّ الأفغان ينفقون من "60 إلى 70%، وبعضهم حتى 80% من مدخولهم على الغذاء والوقود".

فيغنارايا: الاقتصاد الأفغاني يشهد انهياراً لم نشهده في أيّ مكان في العالم، فقد خسر في عام واحد نحو (5) مليارات دولار

وذكرت أنّ (95 إلى 97%) من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70% قبل عام واحد فقط.

ويرسم التقرير الأممي صورة قاتمة لاقتصاد البلاد، ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي وفقدان (700) ألف وظيفة بحلول منتصف 2022، معظمها كانت لنساء، كما أنّ واحداً من كل (5) أطفال مُعرّض لخطر سوء التغذية الحاد، لا سيّما في الجنوب.

وأورد التقرير أنّ انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعاً للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14% قبل عام.

الدردري: عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من (19) مليون شخص إلى (22) مليوناً في (14) شهراً فقط

بدوره، قال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان: إنّ المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوّض الانهيار الاقتصادي، مضيفاً أنّ عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من (19) مليون شخص إلى (22) مليوناً في (14) شهراً فقط.

وتابع أنّه على مدى الأعوام الـ (3) المقبلة "نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية"، وإنعاش الإنتاجية الزراعية، والنظام المصرفي.

هذا، وتعاني أفغانستان من سياسة طالبان التعسفية وإجراءاتها المتشددة، في إطار توظيف السيدات والرجال، وقد احتكرت سوق العمل لمنتسبيها وعائلاتهم والمقربين منهم، هذا بالإضافة إلى أنّها تُعدّ عامل طرد للمستثمرين ورجال الأعمال من البلاد؛ بسبب عدم الاستقرار والانفلات الأمني.