تحت شعار: "الشعب ضد النخبة"... كيف تورط حزب الخضر في علاقات مشبوهة مع الإخوان في فرنسا

يشهد المشهد السياسي في فرنسا جدلاً متصاعداً حول علاقات حزب الخضر مع جماعة الإخوان المسلمين، وارتباطه بأنشطة جماعات الإسلام السياسي، وذلك في ظل تحقيق برلماني جديد يركّز على مدى انخراط بعض الأحزاب السياسية في شبكات دينية وسياسية يُشتبه في استغلالها للأوساط الشعبية. 

وجاء هذا التحقيق عقب قرار الجمعية الوطنية الفرنسية، في الثامن عشر من حزيران (يونيو) الماضي، بالموافقة على إنشاء لجنة برلمانية مختصّة بفحص الروابط المحتملة بين ممثلي الحركات السياسية والشبكات الداعمة للإسلام السياسي، أو المقرّبة من جماعات مصنّفة على صلة بالإرهاب، وهي مبادرة أطلقها النائب لوران ووزييه من حزب الجمهوريين، ولاقت دعماً من بعض الأحزاب اليمينية، وعدد من أعضاء الأغلبية، بينما اعتبرتها أحزاب يسارية محاولة لتسييس الملف، بسبب التعاقد الضمني بين هذه الأحزاب والإخوان.

تحقيقات موسعة

أعمال اللجنة البرلمانية تهدف إلى استدعاء سياسيين فرنسيين، بمن فيهم أعضاء من حزب الخضر، لسماع توضيحاتهم بشأن علاقاتهم بجمعيات دينية وتعليمية وسياسية تنشط في فرنسا، ويرتبط بعضها بالإخوان وجماعات متشددة، والتحقق من مدى التزامهم بقيم الجمهورية والعلمانية، وذلك في إطار مراجعة شاملة لحدود التداخل بين السياسة والعمل الجمعياتي ذي الطابع الديني. 

وقد كشفت تقارير برلمانية أولية عن مؤشرات تؤكد سعي حزب الخضر إلى استقطاب أصوات انتخابية في بعض الأوساط الشعبية، عبر التقارب مع جمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، وهو ما اعتُبر بمثابة انحراف جماعي في الممارسة السياسية للحزب، وفق ما ورد في توصيفات بعض البرلمانيين الفرنسيين.

وكان تقرير حكومي صدر في الحادي والعشرين من أيار (مايو) الماضي قد أشار إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، تعتمد استراتيجية تأثير متعدّدة الأبعاد، تقوم على تنشيط جمعيات تعليمية ودينية تعمل تحت غطاء المجتمع المدني، مع السعي إلى فرض منظومة قيم مستمدة من تصور الإخوان للشريعة الإسلامية، وهو ما أثار مخاوف لدى السلطات من إمكانية استغلال هذه الجمعيات لأغراض سياسية وانتخابية. كما لفت التقرير إلى أنّ بعض أحزاب اليسار، مثل: حزب الخضر وحزب فرنسا الأبية، قد تستفيد من هذه الجمعيات؛ بغية تعزيز حضورها في الأوساط الشعبية واستقطاب الناخبين.

وقد أعاد التحقيق البرلماني الحديث مؤخراً طرح تساؤلات حول تحوّل حزب الخضر نحو ما سُمّي بانحراف مجتمعي، خصوصاً خلال الحملات الصيفية، التي أظهرت تقاربًا مع تنظيمات محسوبة على الإسلام السياسي، فضلاً عن الانتقادات الإعلامية التي طالت الحزب؛ بسبب ما وُصف بالاحتضان الرمزي للجمعيات الإسلامية، والتعبير عن تقبّل بعض القيم الدينية المتشددة في خطابه العام.

سياسات شعبوية لحزب الخضر

هذا الوضع فتح الباب واسعاً أمام نقاش داخلي في فرنسا حول حدود التعددية الدينية في الحياة السياسية، وكيفية التوفيق بين احترام حرية المعتقدات وضمان صيانة مبادئ الجمهورية والعلمانية. كما أنّه يضع حزب الخضر أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواجهة اتهامات خطيرة بالتغلغل الإسلامي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على صورته كحزب مدني بيئي يسعى إلى التأثير في السياسات العامة بعيداً عن شبهات الارتباط بشبكات دينية أو سياسية مثيرة للجدل.

يُشكّل حزب الخضر جزءاً من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" (Nouveau Front Populaire) إلى جانب أحزاب يسارية أخرى، هدفه الحيلولة دون وصول اليمين المتطرف (وخصوصاً حزب التجمع الوطني) إلى السلطة. هذا التحالف يمثل المرجعية السياسية الكبرى للحزب في البرلمانات والمنافسات الانتخابية.

وبعد أن حقق الحزب حوالي 13.5% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي العام 2019، شهدت نتائجه تراجعاً حاداً في العام 2024 بنسبة اقتربت من 5.5% فقط. هذا الانهيار في الشعبية دفعه إلى الاعتماد على التحالفات لتفادي تهميشه، حيث يكافح لإعادة التواصل مع الطبقات الشعبية، خاصة خارج المدن الكبرى، وقيادته الجديدة بقيادة زعيمته الشابة مارين تونديلييه التي تحاول استعادة امتداد الحزب إلى تلك الطبقات عبر خطاب "الشعب ضدّ النخبة"، وهو ما استلزم تغيير آليات صنع القرار الداخلي للحزب.

في المجمل، يجد حزب الخضر الفرنسي نفسه اليوم في موقع معقد، فهو من جهة متموقعٌ ضمن تحالف تقدّمي يهدف إلى صدّ التهديدات اليمينية، وفي الوقت ذاته يكابد ضعف الأداء الانتخابي وصعوبة في التأثير السياسي الفردي، عبر انتهاج خطاب شعبوي. ويواجه أيضاً اختباراً داخلياً لإعادة بناء شبكته الشعبية وخطابه السياسي، في ظل أزمة سياسية وطنية عمّقتها انقسامات برلمانية وخيارات اقتصادية مثيرة للجدل.