تحالف مع الإخوان ودعا إلى الانقلاب.. الحكم 8 سنوات على الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي

أقرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، حكماً غيابياً بثماني سنوات سجناً مع النفاذ العاجل، في حق منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة الأخبار الرسمية "تونس إفريقيا للأنباء".

وبيّن زيتونة في تصريحه، أنّه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، بالاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح

وأضاف أنّه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة".

وأعلن المرزوقي، مؤخراً، الإعداد لما وصفه بـ"تحرك أوسع فور انتهاء حرب غزة والدعوة لمؤتمر وطني يجمع كل القوى المنضوية تحت راية دستور 2014 (دستور الإخوان) لإعداد البديل".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أنّ "المرزوقي الذي وصل صدفة إلى الحكم عن طريق تحالفه مع الإخوان، يدعو إلى الانقلاب على الحكم في تونس واستهداف القضاة الذين انطلقوا في مسار محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها".

سبق أن حرض المرزوقي ضد بلاده في المنابر التلفزيونية بفرنسا إثر إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان

وسبق أن حرض المرزوقي ضد بلاده في المنابر التلفزيونية بفرنسا، إثر إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان، وقد صدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حكماً غيابياً بحقه يقضي بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وتولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي على توليه المنصب، تحالف خلالها مع حركة النهضة الإخوانية، ودخلت حينها البلاد في عدّة أزمات سياسية واقتصادية وأمنية.