بينهم الإخواني عبد اللطيف المكي.. السجن لمرشحين للانتخابات التونسية بتهمة التزوير

قضت محكمة تونسية، أمس الإثنين، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب، بينهم الإخواني البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو، بحسب سياسيين ومحامين لـ"رويترز".

كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بالسجن لنفس المدة أي ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل في حق المرشحين قاضي الإخوان المعزول مراد المسعودي وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار، وفقا لما نشره موقع "العين الإخبارية".

وعبد اللطيف المكي من مواليد 1962، ويعتبر أحد أبرز القيادات الإخوانية، انشق عن حركة النهضة بعد إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، وقد كان أحد نوابها في البرلمان وكان وزيرا للصحة، ويُعرف بأنه من جناحها المتشدد أو ما يُعرف بـ"صقورها".

وكان أحد مرشحي الإخوان لرئاسة الحكومة، وكذلك لخلافة راشد الغنوشي على رأس «النهضة»، لولا إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي عصفت بالحركة.

بالتزامن، قضت محكمة أخرى، الإثنين، أيضا بالسجن عامين على المعارضة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن "محكمة قضت في وقت متأخر بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات".

وتقبع عبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وردا على اتهامات حقوقية بالتضييق على المرشحين، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد أي تضييق على المرشحين، وقال في تصريحات صحفية، الإثنين، بعد تقديم ملف ترشحه: "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وأكاذيب".

وأوضح أن هناك من قام بجمع أكثر من 10 آلاف تزكية لإضافتها للتزكيات التي تم تقديمها، موضحا أن ملفه تضمن أكثر من 242 ألف تزكية، مؤكدا: ''لن نقبل أن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا، مضيفا أن الشعب هو صاحب السيادة وحده''.

ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.

وتابع سعيد: ''إنها حرب تحرير نشنها وقد بدأناها، لا ثورة حتى النصر المبين في إطار الشرعية والمشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة يعيش فيها المواطن مكرما يجد فيها حقوقه كاملة في الحرية والعدل والكرامة الوطنية''.