"بوعزيزي" جديد في تونس... بائع متجول ينتحر ... ماذا فعلت السلطات؟

في حادثة تشبه قصة الشاب محمد البوعزيزي الذي تحول إلى أيقونة ثورة 2011، أقدم بائع متجول في منطقة مرناق بجنوب شرق العاصمة على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله.

وأمس، أوقفت السلطات القضائية في تونس رئيس بلدية لفترة وجيزة إثر إقدام البائع المتجول على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، غير أنّ السلطات أطلقت سراح رئيس البلدية لاحقاً، ممّا أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين.

ونقلت الوكالة عن عمر الحنين المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس قوله: إنّ السلطات القضائية  التونسية احتجزت مسؤولاً في بلدية مرناق للتحقيق معه بعد إقدام عامل على الانتحار إثر مصادرة السلطات المحلية معداته.

وقد أقدم البائع المتجول السبت الماضي على الانتحار شنقاً في منزله بمدينة مرنا بمحافظة بنعروس التي تبعد حوالي (15) كلم عن العاصمة، وفتحت السلطات تحقيقاً في "الموت المريب وأسبابه"، وفقاً لوزارة الداخلية.

أقدم بائع متجول في منطقة مرناق بجنوب شرق العاصمة على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله

وخلصت التحقيقات الأولية إلى أنّ المتوفى، واسمه محمد أمين الدريدي، كان يعمل بائع خضار وغلال و"يعيش خلافات عائلية حادة"، وفقاً للوزارة، وقبل يومين من انتحاره وجهت السلطات المحلية تنبيهاً إلى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكاناً لوضع بضاعته، قبل أن يتم "حجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستعملها، مع التنبيه عليه لتسوية وضعيته".

وتعيد الحادثة إلى الأذهان ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقاً بعد أن صادرت الشرطة بضاعته، ممّا أثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد انتهت بهروب الرئيس زين العابدين بن علي.

ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز؛ ممّا يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يترواح بين (3 إلى 4 ) مليارات دولار لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

ورفعت الحكومة هذا الشهر سعر أسطوانات الغاز المنزلي 14% لأول مرة منذ (12) عاماً، ورفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام، كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة، وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.

وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى 8,6%، والبطالة إلى 15,3%، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو (12) مليون نسمة، وتشهد الأسواق نقصاً في مواد غذائية أساسية عديدة من بينها مادة السكر، ممّا أثار انتقادات واسعة لسياسة الدولة الاقتصادية.