بهذه الطريقة تفاقم ميليشيات الحوثي الأزمة الاقتصادية باليمن

فاقمت ميليشيات الحوثي الإرهابية أزمة اليمن الاقتصادية، ونجحت في وضع العراقيل أمام الحكومة الشرعية في طريقة عملية الإصلاح التي أطلقتها مؤخراً لحماية العملة من الانهيار، ولتوفير السيولة الضرورية لاستمرار دوران عجلة الحياة في اليمن.

في البداية حظرت ذراع إيران في اليمن تصدير النفط بمهاجمة موانئ التصدير، وقطعت إيرادات النفط التي تمول الموازنة العامة للحكومة، ثم حرضت التجار للتسبب بحالة إرباك وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي يتوقف عليها الكثير من المساعدات الدولية، وفق ما نقل موقع "يمن نيوز".

ميليشيات الحوثي الإرهابية توقف تصدير النفط بمهاجمة الموانئ، وتحرض التجار على رفض قرارات الحكومة الشرعية الاقتصادية

وخسرت المالية العامة نحو (800) مليون دولار إيرادات نفطية كانت محققة لولا توقف التصدير منذ 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بفعل هجمات ميليشيات الحوثي، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء معين عبد الملك.

هذا، ورفض التجار دفع (350) مليون دولار، المخطط تحصيلها من تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي لا تشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهو والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية لتعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، لخروج الاقتصاد المتعثر من دائرة الخسائر والعودة إلى النمو، وهي متطلبات مُلحة وضعها شركاء اليمن الإقليميون والدوليون لإطلاق دعم يصل إلى نحو (4) مليارات دولار.

وتشمل حزمة الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني، والمعلقة باشتراطات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، (3) مليارات دولار دعم سعودي إماراتي، و(600) مليون دولار مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.