أنهى برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي الجدل حول حظوظ الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، في قيادة الحزب للمرة الثالثة على التوالي؛ إذ لن يتم إدراج نقطة تعديل النظام الأساسي خلال المؤتمر المقبل للسماح لبنكيران بولاية ثالثة.
واستطاع معارضون لـبنكيران أن يكسبوا المعركة القانونية، التي شهدتها دورة المجلس الوطني أمس الأحد، فقد صوّت ضدّ تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب 126 عضواً، فيما صوّت 101 من الأعضاء لصالح التعديل، ليتم بذلك رفض تعديل المادة.
برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي ينهي الجدل حول حظوظ بنكيران في قيادة الحزب للمرة الثالثة
وجاء تصويت برلمان الحزب ضد تعديل النظام الأساسي، بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران، بعد أن صوتت، سابقاً، لجنة الأنظمة والمساطر (القوانين) على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها، وإحالتها إلى دورة المجلس الوطني.
وتنصّ المادة 16 على أنّه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين؛ الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، والكاتب المحلي".
وبهذا تكون مرحلة بنكيران قد طويت، بحسب المراقبين، الذين رؤوا أنّ تواجده داخل الحزب سيكون شرفياً واستشارياً، بعد أن انتصر التيار المناهض لاستمراره في موقع المسؤولية.
يذكر أنّ بنكيران كان قد أُعفي من رئاسة الحكومة المغربية، في آذار(مارس) الماضي، بسبب عجزه عن تشكيل حكومة رغم مرور خمسة أشهر على فوز حزبه بالانتخابات، وخلفه سعد الدين العثماني الذي نجح في تشكيل حكومة ائتلافية.