بعد العثور على هذه الوثائق.. النيابة التونسية تحيل ملف ابنة الغنوشي إلى مكافحة الإرهاب

بعد العثور على ملفات ووثائق تمسّ الأمن القومي في شقة تابعة لها، قررت النيابة العامة التونسية أمس إحالة ملف التحقيق مع تسنيم، ابنة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وقالت إذاعة (موزاييك) التونسية: إنّ "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة (شمال العاصمة تونس) قررت التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرر فتحها ضدّ تسنيم الغنوشي".

ونقلت الإذاعة عن فاطمة بوقطاية الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانة قولها: "إثر ورود معلومات مفادها وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي كائن برياض الأندلس (بمدينة أريانة)، لا تُقيم به عادة، وهو محل تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بتفتيش المنزل بمعيّة الشرطة الفنية".

فاطمة بوقطاية: عملية التفتيش التي تم توثيقها صوتاً وصورة بتعليمات من النيابة العامة أسفرت عن العثور على مسائل تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة

وأوضحت أنّ عملية التفتيش التي "تم توثيقها صوتاً وصورة بتعليمات من النيابة العامة أسفرت عن العثور على "مسائل تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة"، دون توضيح طبيعة هذه المضبوطات.

وأضافت: "بتعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرّر الاحتفاظ بشخص وإدراج آخرين في التفتيش والتخلّي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

والجمعة، قالت ابنة الغنوشي المقيمة بكندا في تدوينة: إنّ "أعوان الأمن خرجوا من منزلها محملين بالكتب والأوراق كونها أستاذة جامعية (دكتوراه علم اجتماع من كندا)، نافية أن يكونوا ضبطوا أشياء أخرى.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدر في 20 نيسان (أبريل)  مُذكّرة إيداع في السجن ضدّ الغنوشي بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف والتآمر على أمن الدولة.

وفي 17 نيسان (أبريل) الماضي صرح الغنوشي في خطاب أمام أنصاره بأنّ "إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد".

وأضاف أنّ "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية".

تم العثور على مبالغ مالية بالعملة التونسية والأجنبية و(4) حواسيب سُلّمت للشرطة الفنية لتحليلها، إضافة إلى مخططات حول سياسة قطع المواد الغذائية وقائمة بباعة الجملة

وقد أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.

هذا، وتضم لائحة الموقوفين من الحركة نائبي الرئيس نور الدين البحيري المشتبه به في قضية "التآمر"، وعلي العريض وهو أيضاً رئيس حكومة سابق ويواجه اتهامات في ملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع (العين الإخبارية) أنّه تم العثور في منزل ابنة الغنوشي على مبالغ مالية من العملة التونسية تبلغ أكثر من (400) ألف دينار وآلاف الدولارات، وأوضحت أنّه تم حجز وثائق في غاية الخطورة وتمس بالأمن القومي وتتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة التي تم فتحها في منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي.

المصادر قالت إنّه "بتفتيش منزل ابنة الغنوشي تم العثور على مبالغ مالية بالعملة التونسية والأجنبية و(4) حواسيب سُلّمت للشرطة الفنية لتحليلها، إضافة إلى مخططات حول سياسة قطع المواد الغذائية وقائمة بباعة الجملة".

كما تم العثور في الشقة على قائمة بمن سيجري محاكمتهم بعد تنفيذ انقلاب على قيس سعيّد، وعلى رأسهم وزيرة العدل ليلى جفال، وفق المصادر.