بعد أحكام المؤبد.. هل تقترب لحظة حظر النهضة وإنهاء إرث التنظيم الموازي في تونس؟

أعادت الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة بحق قيادات بارزة في حركة النهضة فتح النقاش بقوة حول مستقبل الحركة السياسي والقانوني، بعدما تجاوزت القضية حدود الملاحقات الفردية لتطرح تساؤلات مباشرة بشأن مصير التنظيم نفسه وإمكانية اتخاذ خطوات قانونية تنهي وجوده كفاعل سياسي في تونس.

وذكر موقع «ملفات عربية» أن الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد بحق عدد من قيادات الصف الأول، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، جاءت على خلفية ما يُعرف بملف «الجهاز السري»، الذي تعتبره التحقيقات أحد أخطر الملفات المرتبطة باختراق مؤسسات الدولة والتغلغل داخل أجهزتها الحساسة خلال السنوات التي أعقبت عام 2011.

ولا تكمن أهمية هذه الأحكام في العقوبات القضائية بحد ذاتها، بل في التداعيات السياسية والقانونية التي قد تترتب عليها خلال المرحلة المقبلة. فثبوت تورط قيادات بارزة في قضايا تتعلق بتأسيس هياكل موازية للدولة والعمل خارج الأطر القانونية يمنح السلطات، وفق مراقبين، أرضية قانونية أقوى لإعادة النظر في الوضع القانوني للحركة ومستقبل نشاطها السياسي.

وتشير المعطيات التي تناولها التقرير إلى أن الأحكام الأخيرة قد تتحول إلى نقطة ارتكاز أساسية لأي تحرك يستهدف المطالبة بحل الحركة أو حظرها، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بإنشاء جهاز سري والتغلغل داخل المؤسسات الأمنية والإدارية. كما أن حجم القضايا المطروحة أمام القضاء يعزز الضغوط السياسية والشعبية المطالبة بإنهاء مرحلة نفوذ الحركة داخل الحياة العامة.

ويكتسب هذا الجدل أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن ملف «الجهاز السري» لم يعد مجرد قضية سياسية قابلة للتأويل، بل أصبح ملفًا قضائيًا استند إلى تحقيقات ووثائق وأحكام صدرت عن مؤسسات الدولة. وهو ما يجعل أي نقاش حول مستقبل النهضة مرتبطًا بصورة مباشرة بمخرجات القضاء وما يمكن أن تبنى عليه من إجراءات قانونية لاحقة.

ويرى متابعون أن الحركة تواجه اليوم أخطر أزمة في تاريخها، ليس فقط بسبب خسارة قياداتها البارزة أو تراجع حضورها الشعبي، بل لأن القضية باتت تمس شرعية وجودها السياسي ذاته، خصوصا أن الأحكام الأخيرة أعادت إلى الواجهة اتهامات طالما لاحقت النهضة بشأن السعي إلى بناء مراكز نفوذ موازية داخل الدولة وتوظيف المؤسسات لخدمة أجندات تنظيمية ضيقة.

ومع تصاعد الدعوات إلى تحصين الدولة من أي اختراق حزبي أو أيديولوجي، تبدو تونس أمام مرحلة مفصلية قد تتجاوز حدود المحاكمات الفردية نحو إعادة رسم المشهد السياسي بأكمله. 

في هذا السياق، يبرز سؤال الحظر أو الحل كأحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة، خاصة إذا ما اعتُبرت الأحكام القضائية الأخيرة مقدمة لمسار أوسع يستهدف إغلاق صفحة التنظيمات المتهمة بالعمل خارج إطار الدولة والقانون.