بصماتها إخوانية.. القضاء المصري يحسم في قضية "الجوكر"

قضت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحكمها في إعادة محاكمة 32 متهماً من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر، المرتبطة بجماعة الإخوان.

وعاقبت المحكمة متهماً بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهماً بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 متهماً في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب.

وكشفت التحقيقات في قضية الجوكر ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

عاقبت المحكمة متهماً بالسجن 7 سنوات و3 متهمين بالسجن 5 سنوات و13 متهماً بالسجن 3 سنوات وبراءة 16 متهماً في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب

ووجه للمتهمين في قضية الجوكر تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر إحالة متهمي قضية الجوكر قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.