بالأرقام.. نتاج سياسات أردوغان الاقتصادية خلال 2019

بدأت أيام العام 2019، العصيبة بانهيار الليرة التركية؛ حيث سجل الدولار الأمريكي في الأيام الأولى منه 5.29 ليرة تركية، ثم ختم تعاملات العام في 30  كانون الأول (ديسمبر)، عند مستوى 5.95 ليرة.

أما معدل التضخم، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية، فقد كان أكبر مؤثر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين؛ حيث سجلت معدلات التضخم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مستوى 10.56%.

وجاء القرار الاقتصادي الأكثر إثارة للجدل، من قبل محافظ البنك المركزي الجديد، مراد أويصال، الذي عين بدلاً من المحافظ السابق، مراد تشتين قايا، الذي أقاله الرئيس رجب طيب أردوغان؛ حيث قرر خفض الفائدة للمرة الأولى في شهر تموز (يوليو) الماضي من 24% إلى 19.75%.

وفي 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، قرر تخفيض الفائدة للمرة الثانية من 19.75% إلى 16.50%، ثم قرر في 24  تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خفض الفائدة للمرة الثالثة إلى 14%، وأخيراً خفض الفائدة إلى 12% في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

في سياق متصل، أوضحت تقارير هيئة الإحصاء التركية، أنّ معدلات البطالة سجلت زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطل جديد خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألف عاطل عن العمل.

أما وضع الشركات التي عصف بها الاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام الماضي، 846 شركة.

عام 2019 من أكثر الأعوام التي عصفت بالاقتصاد التركي وألقت بظلالها على المستثمرين والشعب

أما أسعار الطاقة، فقد شهدت زيادة كبيرة خلال عامي 2018 و2019؛ حيث بلغت الزيادة على أسعار الكهرباء خلال العامين نحو 75%، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 30% خلال عام 2019.

هذا وقالت بيانات رسمية صادرة حديثاً إنّ عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو 232.2 في المئة ليسجل 2 مليار و234 مليون دولار.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إنّ هناك زيادة بنحو 0.1 في المئة في الصادرات لتسجل 15.5 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات بنحو 9.7 في المئة لتسجل 17.7 مليار دولار.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة، بتعاون وزارة التجارة مع هيئة الإحصاء التركية، إلى زيادة بنحو 0.1 في المئة في الصادرات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 15.5 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات بنحو 9.7 في المئة لتسجل 17.7 مليار دولار.

وخلال الفترة عينها ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 232.2 في المئة ليسجل 2 مليار و234 مليون دولار.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 87.4 في المئة بعدما كانت تبلغ 95.8 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.