انشقاقات وانقسامات ضربت الإخوان على امتداد 11 عاما أعقبت ثورة مصر.. ما هي أبرزها؟

شهدت جماعة الإخوان، خلال الأعوام التي أعقبت 30 حزيران/يونيو 2013، انشقاقات وانقسامات ضربت التنظيم، واتهامات متبادلة بين مجموعات الخارج، سواء اتهامات مالية أو تنظيمية أو أخلاقية، ولم يبقى من الجماعة، داخليا، سوى مجموعات مفككة، في السجون، إذ لا يوجد هيكل تنظيمى للجماعة داخل مصر، بعد حل حزبها السياسي وإعلانها جماعة إرهابية.

أما في الخارج فانقسمت الجماعة إلى مجموعات، أبرزها مجموعة الشيوخ، ممثلة في القيادات، وتسعى للحوار السياسي، ومجموعة الشباب، وكان يقودها محمد كمال، فهي ترى في العنف سبيلاً وحيداً لتحقيق أهدافها، فضلاً عن مجموعات أخرى تتنافس كلها لفرض سيطرتها على التنظيم، هذا إلى جانب التيار الثالث، بالإضافة إلى الجبهتين التابعتين لقيادات الجماعة محمود حسين، وإبراهيم منير، وذلك وفقا لتقرير صحفي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وقد تبادل الجميع الاتهامات بشأن الذمم المالية، فمنذ ما يقرب من 3 أعوام واجهت جبهة القيادي الإخواني محمود حسين اتهامات من الجبهة الأخرى (إبراهيم منير) بتبديد وسرقة مليون ونصف المليون دولار.

كانت للجماعة أنشطة مالية أخرى من خلال مكاتب في الصرافة والمقاولات والجمعيات الخيرية والقنوات الإعلامية المحرضة

ولم يكن تبادل الاتهامات المالية بين مجموعات جماعة الإخوان الإرهابية فقط متعلقاً بسرقة ملايين الدولارات، ولكن كانت للجماعة أنشطة مالية أخرى من خلال مكاتب في الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والقنوات الإعلامية المحرضة، وذلك بهدف غسل أموالها المشبوهة، وإضفاء صفة المشروعية عليها لإخفاء مصادر تمويلاتهم.

هذا وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن التجارة في الممنوعات والأعمال غير المشروعة هي المصدر الأساسي للأموال الطائلة للجماعات الإرهابية، التي تستخدمها قيادات الجماعة في تنفيذ مخططهم المحرض ضد الدولة المصرية.

كما كشفت مصادر قانونية، بحسب التقرير، أن تمويل الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الإرهابية جاء من خلال أنشطة مشبوهة من خلال التجارة في الممنوعات، شملت تجارة السلاح وغسل الأموال والدعارة، والعملة، والآثار، والمخدرات، واستخدام المال السياسي الفاسد في جمع المزيد من الأموال في داخل الدولة والخارج، وأنهم أخفوا حقيقة ثرواتهم عن طريق غسل الأموال في العديد من الأنشطة والمجالات العامة؛ لإضفاء صفة المشروعية على أموالهم القذرة، وأن عناصر عصابة الإخوان الدولية يستغلون علاقاتهم بالمسئولين بالخارج لتسهيل أنشطتهم الإجرامية المختلفة.

التجارة في الممنوعات والأعمال غير المشروعة هي المصدر الأساسي للأموال الطائلة للجماعات الإرهابية التي تستخدمها قيادات الجماعة

إلى ذلك، أظهرت أوراق التحقيقات للعديد من الجهات المختصة بالدولة تورط أعضاء الجماعة في أنشطة الاتجار في الأعضاء البشرية، وغسل الأموال؛ لتحقيق ثرواتهم الطائلة لتسهيل أهدافهم في إسقاط الدولة والسيطرة على عقول الشباب والأطفال وزرع أفكار التنظيم في عقولهم، وإدراجهم ضمن صفوف الجماعة الإرهابية،