"الوثيقة السوداء"... خطة أوروبية خفية لإنهاء "ألاعيب" الإخوان

في تحرك وصف بـ "الزلزال القانوني" كشفت مصادر مطلعة عن توجه دول أوروبية كبرى لصياغة "وثيقة سوداء" تستهدف محاصرة كيانات جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف منابعها، بعيداً عن التعقيدات السياسية المعتادة.

ووفق موقع (إرم نيوز)، لم تعد العواصم الأوروبية تكتفي بالمراقبة؛ فالمعلومات تشير إلى أنّ أجهزة استخبارات في ألمانيا، والنمسا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، بدأت برصد حيلة "إعادة التدوير" التي يتقنها التنظيم. وتتمثل هذه الحيلة في إغلاق جمعية مشبوهة في دولة، ليعاد فتحها في اليوم التالي باسم "ستار" في مدينة حدودية بدولة مجاورة، وهو ما تسعى "الوثيقة السوداء" لفضحه ووقفه عبر قاعدة بيانات موحدة عابرة للحدود.

وفقاً لمصادر استشارية، يبدو أنّ أوروبا اختارت "الطريق الذكي"؛ فبدلاً من انتظار سنوات لسن قوانين تجرم الانتماء إلى الجماعة (وهو أمر معقد قانونياً)، ستعمل الوثيقة على حظر الكيانات بناءً على جرائم قائمة بالفعل مثل: التمويل المشبوه وتبرعات مجهولة المصدر وأوجه إنفاق غامضة، ونشر خطاب الكراهية ومعاداة السامية تحت غطاء "حرية الرأي"، ومنع المتورطين في هذه القوائم من الاندماج في العمل العام أو تولي مناصب مؤثرة.

ويأتي هذا التحرك مدفوعاً بـ "رياح أمريكية"، بعد تصنيف واشنطن لفروع من الجماعة "منظمات إرهابية"، وهو ما أحرج العواصم الأوروبية ودفع برلماناتها (وعلى رأسها البرلمان الفرنسي) للمطالبة بقرارات حاسمة.

ورغم أنّ الطريق نحو تصنيف "إرهابي" شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي ما يزال وعراً، إلا أنّ "الوثيقة السوداء" تمثل اليوم المقصلة القانونية التي ستقيد تحركات "إخوان أوروبا" وتضع حداً لسنوات من المناورة تحت ستار الجمعيات الخيرية والمدنية.