القضاء يُبرئ بوسي شلبي ويغلق ملف قضيتها مع ورثة محمود عبد العزيز

أمرت النيابة العامة في مصر، بحفظ البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ضدّ الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. القرار جاء بعد التحقق من صحة البيانات الرسمية التي قدمتها شلبي، والتأكد من موقفها القانوني السليم، ما أغلق باب الملاحقة القضائية في هذه القضية المثيرة للجدل.

الخلاف بين الطرفين بدأ في شباط (فبراير) الماضي، عندما نفت بوسي شلبي ما تم تداوله من أخبار بشأن طلاقها من الفنان الراحل، مؤكدة أنّها كانت لا تزال على ذمته حتى وفاته، وأنّ علاقتهما كانت قائمة على المحبة والاحترام، واصفة

إياه بأنّه "فوق مستوى الشبهات".

في المقابل، أصدرت عائلة الفنان الراحل بيانًا مضادًا في أيّار (مايو) الفائت، أشارت فيه إلى أنّ الزواج بين الراحل وبوسي شلبي لم يستمر سوى شهر ونصف فقط، في عام 1998، وأنّ طلاقهما مثبت قانونًا. وأكد الورثة أنّهم فضلوا الصمت لحين صدور قرارات القضاء، والذي بدوره رفض جميع الدعاوى والبلاغات المرفوعة ضدّ الإعلامية في هذا الشأن.

رد بوسي شلبي لم يتأخر، فقد أرفقت في بيانها الجديد تأشيرة عمرة ووثائق رسمية، تؤكد استمرار العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أنّ آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كانت تتضمن بيانات زواجه منها. كما شددت على أنّ علاقتها به كانت موثقة وشرعية، ومعروفة لدى الجميع من العائلة والأصدقاء، وأنّ أي محاولة لتشويه تلك العلاقة هي ظلم لذكراه قبل أن تكون إساءة لها.

القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الوسط الإعلامي والفني طُويت قضائيًا، لكنها تركت أثراً من التوتر في العلاقة بين بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل، في ظل تضارب الروايات حول طبيعة العلاقة التي جمعتهما ومدة استمرارها.