السودان: تحذير من "إعادة تدوير" نقابات نظام "الإخوان المسلمين"

رفضت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية قرار مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل، الذي قضى بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات. ووصفت التنسيقية القرار بأنّه "محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد وللحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين)"، تمهيداً لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات."

وشددت التنسيقية في بيان نشرته صحيفة (التغيير) على أنّه "لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأنّ سقوط النظام البائد و(الحركة الإسلامية) أسقط معه شرعية أدواته، ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أيّ مُسمّى أو تبرير".

وأكدت التنسيقية أنّ أيّ عملية تنظيم للعمل النقابي "يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة".

لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وإنّ سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أيّ مُسمّى أو تبرير.

وحذّرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في "تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تكرس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات"، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى "الوقوف صفًا واحدًا لإسقاط هذه المحاولات".

وأشارت إلى أنّ القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل "يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمعترف بشرعيتها من قواعدها"، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، واللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، ونقابة الدراميين، واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض). واعتبرت أنّ تجاوز هذه الكيانات "يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات".

وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما "يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر".

 ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى "إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي".