أعلنت لجنة أمن ولاية وسط دارفور في السودان، في اجتماعها مساء الأحد، حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية لمدة شهر على خلفية اشتباكات قبلية دامية وقعت في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل أكثر من (24) شخصاً وإصابة آخرين في الأحداث التي شهدتها منطقتا وادي صالح وبندسي.
وأكد والي وسط دارفور المكلف سعد بابكر لوكالة أنباء السودان أنّ إعلان الطوارئ يهدف إلى "الحفاظ على أمن الولاية وسلامة المواطنين، خاصة عقب الاعتداء على لجنة المصالحات بالذخيرة الحية من قبل طرفي الصراع؛ ممّا أدى إلى فشل محاولات الصلح بين الطرفين حتى الآن بعد عدة محاولات استغرقت (5) أيام".
اشتباكات قبلية دامية وقعت في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل أكثر من (24) شخصاً
ولفت إلى عمليات اعتداء وإشعال حرائق ونهب حوالي (12) محلاً تجارياً في منطقتي وادي صالح وبندسي، إلى جانب انتشار الدراجات النارية المسلحة بأكثر من شخص بالولاية بصورة عامة، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وموسم الحصاد، مشيراً إلى أنّ لجنة أمن الولاية قررت أيضاً منع التجمهر والاحتشاد القبلي بجميع محليات الولاية الجنوبية.
وتشهد مناطق عدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق في السودان حالة الطوارئ، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي الذي أودى بحياة (150) شخصاً في يومين.
وقالت الأمم المتحدة في 8 آب (أغسطس) الماضي: إنّ الصراع القبلي في ولايات سودانية عدة خلّف (322) قتيلاً و(329) مصاباً، إلى جانب نزوح أكثر من (163) ألفاً بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 2022.
الصراع القبلي في ولايات سودانية عدة خلّف (322) قتيلاً و(329) مصاباً، إلى جانب نزوح أكثر من (163) ألفاً
ويُعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول الخبراء: إنّ النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020.