أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاماً، مساء أمس، حالة الطوارئ لمدة عام، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة، عام 2020.
وحلّ البشير أيضاً الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وأقال ولاة الولايات، وعيّن قادة من الجيش ولاة في ولايات البلاد، البالغ عددها 18 ولاية.
وبحسب بيان صدر عن القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الـ "بي بي سي"؛ فقد شكّل البشير حكومة لتصريف الأعمال تضمّ مسؤولاً كبيراً من كلّ وزارة، ولكنّه أبقى على وزراء الدفاع عوض محمد بن عوف، والخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم، موضحاً أنّ قراراته جاءت "من أجل تهيئة البلاد للحوار مع كافة القوى السياسية، بما فيها الحركات المتمردة".
البشير يعلن حالة الطوارئ ويحلّ الحكومة ويقيل الولاة ويؤجل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من البقاء في الحكم
في المقابل؛ دعت المعارضة السودانية لاستمرار المظاهرات ضدّ الحكومة السودانية، والرئيس السوداني، عمر البشير، مؤكدة أنّ مطالب "الثورة" واضحة.
وجاء في إعلان المعارضة، تحت اسم "الحرية والتغيير": "إنّنا إذ نصدر هذا التصريح فإننا نُذكّر ونؤكد أنّ أيّة محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع، مطالب هذه الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه، وتفكيك مؤسساتهم القمعية، وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير".
واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة، في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
ويواجه السودانيون، منذ أعوام، صعوبات اقتصادية متزايدة؛ إذ تعاني البلاد من نسبة تضخم عالية، ويواجه عدد كبير من المدن نقصاً من الخبز والوقود.