
أثارت خريطة الطريق التي قدمتها قوى سياسية ومجتمعية إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حفيظة الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين".
وتضمنت خريطة الطريق مرحلتين لما بعد الحرب؛ مرحلة أولى تأسيسية لاستكمال المهام العسكرية واستعادة الاستقرار والسلام، وأخرى انتقالية للتحضير للانتخابات، وتبلغ مدتها نحو (4) أعوام، على أن يكون البرهان حاكماً خلال هذه الفترة.
واقترحت الخريطة الإبقاء على مجلس السيادة، على أن يسمّي البرهان رئيس وزراء مدنيّاً مكلفاً بتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة لا تشارك فيها القوى السياسية، بالإضافة إلى تكوين مجلس تشريعي يتكون من (250) عضواً، يضم ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمرأة والنقابات.
وفي سياق متصل، أعلن القيادي في كتائب المستنفرين التي تقاتل إلى جانب الجيش، ناجي مصطفى، الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية، أنّ السلطات السودانية أصدرت مذكرة اعتقال في حقه على خلفية انتقاده للوثيقة المقدمة من القوى السياسية إلى البرهان.
المجموعات التي تشاورت وقدمت الوثيقة المقترحة لا تحظى بالتمثيل الحقيقي من الشعب السوداني، وتم إبعاد صوت المستنفرين وكتائب المقاومة الشعبية.
وكان مصطفى قد وجّه انتقادات لاذعة للبرهان الذي رأى أنّه ساوى بين الإسلاميين الذين قاتلوا إلى جانبه وبين قوى "الحرية والتغيير"، أو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" التي وقفت إلى جانب قوات الدعم السريع، على حدّ قوله.
وأشار إلى خطاب البرهان الأخير الذي طالب خلاله "تقدم" بالتبرؤ من قوات الدعم السريع، وشدد على عدم عودة حزب "المؤتمر الوطني" ـ الحزب الحاكم السابق ـ إلى السلطة.
وقال: إنّ المجموعات التي تشاورات وقدمت الوثيقة المقترحة لا تحظى بالتمثيل الحقيقي من الشعب السوداني، لافتاً إلى أنّه تم إبعاد صوت المستنفرين وكتائب المقاومة الشعبية التي قاتلت إلى جانب الجيش.
والسبت الماضي سلمت قوى سياسية ومجتمعية مجلس السيادة خريطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب، بعد مشاورات استمرت عدة أيام في العاصمة الإدارية بورتسودان، وأعلن البرهان إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، واعتزام تكوين حكومة كفاءات مستقلة.
القيادي في تحالف "الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية" مبارك أردول قال في تصريح صحفي: إنّهم عقدوا لقاءً مثمراً مع البرهان، ضمن مجموعة من القوى الوطنية السياسية والمجتمعية على ضوء المشاورات حول رسم خريطة طريق للحوار السوداني ـ السوداني والمشروع الوطني.