الاقتصاد الإسرائيلي يئن والخسائر تتضخم.. هذا ما تكبده الاحتلال جراء العدوان على غزة

تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة العدوان على قطاع غزة، وتوقف شريان الحياة، في القطاعات كافة؛ التجارة والسياحة والصناعة والاستيراد والتصدير والزراعة، حتى القطاعات الحكومية الحيوية في دولة الاحتلال لم تسلم من تبعات الحرب حالياً، وفي المستقبل أيضاً سيكون له الكثير من التبعات.

وبحسب بنك (هبوعليم)، فقد بلغت تكلفة عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم ما لا يقلّ عن (27) مليار شيكل، (6.8) مليارات دولار، وفقاً لتوقّعات أولية، وهي تشكّل ما لا يقل عن 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقّع أن يبلغ (521.69) مليار دولار في عام 2023 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ممّا سيؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي قُدّر قبل الحرب في آب (أغسطس) المنصرم بـ (6) مليارات دولار، أي ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي، ليصل إلى (12.8) مليار دولار، أي سيتخطّى نسبة 2.5% من الناتج المحلي، وليتجاوز بذلك هدف العجز المالي الذي حدّدته الحكومة لهذا العام وهو 1.1%، مع استمرار إيرادات الدولة من الضرائب في الانخفاض وزيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الحربي.

ووفق موقع (تايمز أوف إسرائيل) فإنّ هذه الحرب ستُلقي بظلالها على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي لها فروع ومكاتب ومراكز للبحث والتطوير في إسرائيل؛ مثل مايكروسوفت، ألفابت، آبل، أوراكل، إنتل، وسيؤدِّي ذلك -لا محالة- إلى تباطؤ الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة التي تُعدّ بدورها محرِّك النمو الرئيسي في دولة الاحتلال.

وبسبب حالة الحرب، تم استدعاء أكثر من (300) ألف من جنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم؛ الأمر الذي سينعكس على حجم القوى العاملة ودورها في الأنشطة والفعّاليات الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي، وهذا سيشكّل تحدّيات كبيرة للشركات. إنّ انخفاض الإنتاجية أمر شبه مؤكد، وحجم الضرر الاقتصادي سيعتمد على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيداً من وظائفهم. وستتأثر العمالة في العديد من القطاعات؛ ومنها الزراعة، الاتصالات، الصناعات التحويلية، المطاعم، الفنادق، التجارة، إذ أنّ العديد من العمال يأتون من غزة، ويؤثّر الصراع على قدرتهم على العمل. ويبلغ عدد العاملين في الكيان الإسرائيلي نحو (139) ألف عامل في الربع الثاني 2023، وفي المستوطنات الإسرائيلية (25) ألفاً في الربع الثاني من عام 2023.

ويفاقم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي استدعاء أكثر من (300) ألف جندي احتياطي للخدمة من صفوف العاملين في قطاعات التعليم، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الصناعة، السياحة، القضاء، وبطبيعة الحال سيزداد حجم الضرر الاقتصادي كلما طالت مدّة بقاء جنود الاحتياط بعيداً عن وظائفهم. هذا الى جانب توقف العمل في كل المشاريع والمنشآت التي تعتمد على العمالة الفلسطينية، سواء من الضفة أو من قطاع غزة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).

توقف شريان الحياة في القطاعات كافة؛ التجارة والسياحة والصناعة والاستيراد والتصدير والزراعة والقطاعات الحكومية الحيوية في دولة الاحتلال

أمّا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد، فقد يحدث خلل في إمدادات البوتاس الموجودة في منطقة البحر الميت الغنية بالمعادن والتي تشكّل 3% من إمدادات البوتاس العالمية، وذلك بسبب صعوبة تصديرها من ميناء (أشدود) المركز الرئيسي لتصديرها والذي يقع على بعد (20) ميلاً فقط شمال قطاع غزة. وقد ازداد الطلب على السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والماء والحليب والبيض بسبب المخاوف من نقص الغذاء، ممّا أدّى إلى زعزعة قدرة المتاجر على تلبية حاجات المستهلكين. وقد ظهر ذلك جلياً في فراغ رفوف المتاجر من البضائع، ممّا سيُضطر المسؤولين إلى تحديد كميات شراء البيض والحليب والخبز والماء لكل عميل لضمان وجود ما يكفي منه.

أمّا قطاع السّياحة الذي درّ دخلاً بحدود (5.518) مليارات دولار أمريكي في عام 2022، فسوف يتأثّر، ومع إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الكيان الإسرائيلي، ألغى عدد من المجموعات السياحية في جميع أنحاء الدول العبرية فعّاليّاتهم المخطط لها، وسعى السياح العالقون في البلاد لحجز رحلات جويّة إلى الخارج، حيث نظمت الحكومتان السويسرية والأيسلندية رحلات خاصة خارج البلاد لمواطنيهما. وطُلب من الذين يقومون بالرحلات البحرية أن يبقوا على متن سفنهم، ومن السائحين الآخرين البقاء في فنادقهم، وفق صحيفة (النهار).

ولا يمكن تقدير الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، لأنّ نحو 18% من الناتج الصناعي في الكيان الإسرائيلي يأتي من منطقة عسقلان، وإذا أضفنا منطقة بئر السبع، فإنّها تمثل نحو 25%.

بنك (هبوعليم): بلغت تكلفة عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم ما لا يقلّ عن 27 مليار شيكل، (6.8) مليارات دولار، وفقاً لتوقّعات أولية

هذا، وأدى العدوان إلى هبوط متسارع للشيكل أمام الدولار، ففي بداية الجلسة الأسبوعية لأسعار العملات، أمس بلغ سعر صرف الدولار (3.98) شيكل، مقارنة مع (3.84) لكل دولار يوم 7 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، وتزايدت المشكلات النقدية مع تصاعد الإنفاق الحربي، وسط توقعات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد الإسرائيليين بتراجع النمو، في ظل الحرب من جهة والأزمات الداخلية داخل حكومة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب "Tase 35" بنسبة اقتربت من 2%، خلال تعاملات أول من أمس، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني. وكان المؤشر الذي يقيس أداء أكبر (35) شركة مدرجة في البورصة، قد خسر نحو 6.4% في الأسبوع الأول من الحرب.

هذا، وأعلن أصحاب المطاعم في إسرائيل أنّهم سيتوقفون عن دفع الضرائب ابتداء من 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري؛ بسبب توقف أعمالهم، في ظل الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

ووفقاً لصحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل)، تقوم وزارة المالية بصياغة برنامج مساعدات للمتضررين من الحرب، لكنّ الأمر يتطلب موافقة اللجنة المالية في الكنيست، مشيرة إلى أنّ التكلفة الأولية المقدرة للبرنامج تقدّر بنحو ملياري شيكل، حوالي (500) مليون دولار.  

هذه التقديرات لعملية "طوفان الأقصى" إذا انحصرت عملياتها العسكرية في النطاق الجغرافي، أمّا إذا تمدّدت الحرب لتصبح حرباً شاملة كأحد السيناريوات المطروحة، فإنّ حجم هذه التداعيات سيتعاظم، وفق مراقبين، إلى حدٍّ يفوق قدرة هذا الكيان على تحمّلها وحده، ممّا سيستدعي تدخّلاً دولياً من حلفائه لدعمه بالتمويل اللازم إلى جانب الدعم العسكري الحالي.