الإمارات تفتح النار على الحوثيين... ماذا قالت أمام مجلس الأمن؟

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي بالتدخل لدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية للتوقف عن أنشطتها التخريبية وأجندتها التدميرية التي تقف عائقاً أمام تحقيق السلام في اليمن. 

وقالت الإمارات، على لسان نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي محمد أبو شهاب أمس: إنّ أيّ اعتداء للميليشيات على دول الجوار سيقابله رد حازم من قبل تحالف دعم الشرعية، وإنّه رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك ميليشيات الحوثي ومماطلتهم، إلا أنّ المجتمع الدولي وكافة الأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب التي طالت معها معاناة الشعب اليمني، وفق ما نقلت وكالة (وام).

الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية للتوقف عن أنشطتها التخريبية وأجندتها التدميرية

وجدد البيان دعم كافة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، ممّا يمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقال أبو شهاب: "سجلُ انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسلة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، إلى جانب تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء".

وأضاف: "مع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الميليشيات عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه بشدة، وإجبارهم على التعاطي بجدية مع المقترحات الإقليمية والأممية لإنهاء الحرب".   

وأردف: "يشمل ذلك اعتماد المجلس اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية".

أبو شهاب: الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الميليشيات عن تصعيدهم العسكري

وأعرب البيان عن قلق الإمارات البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وقال: "لقد شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات ضبط الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين، وتشمل مواد تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة لشن هجمات عبر الحدود".   

ودعا البيان إلى وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وخاصة النساء.

وأكد استمرار الإمارات في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن.

وأشاد البيان بمواقف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهوده لتحقيق الاستقرار، مجدداً الدعم الثابت للدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة ومساعي الوساطة التي تجريها سلطنة عُمان. 

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات عن أملها أن يمهد العام الجديد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن، واستعادة عافيته الاقتصادية، لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقته وقدرته نحو التنمية المستدامة، وضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة.