استطلاع رأي يكشف شعبية الرئيس التونسي بعد قراراته الأخيرة... تفاصيل

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة سيغما كونساي، ونشرته صحيفة "المغرب اليوم"، أنّ الرئيس التونسي يحظى بشعبية كبيرة بعد القرارات التي أصدرها في 25 تموز (يوليو) الماضي، وأسفرت عن إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.

واحتل الرئيس سعيد المرتبة الأولى بنسبة 91.9% من آراء المواطنين الذين عبّروا عن نيتهم في التصويت، تليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ2.0%، والنائب صافي سعيد بـ1.4%، ورئيس حزب "قلب تونس" بـ1.3%، ومنصف المرزوقي بـ1.2%، بحسب ما أورده موقع "موازييك" التونسي. 

ويأتي ذلك في ظل وجود 23.9% من العينة لا يُدلون بنوايا تصويتهم للرئاسية، إلى جانب 74.6% لا يُدلون بنوايا تصويتهم للتشريعية حسب سبر الآراء.

77.1% من العينة اعتبروا أنّ تونس تسير في الطريق الصحيح، وقد أيد 94.9% من العينة قرارات الرئيس قيس سعيد

وكان 77.1% من العينة قد اعتبروا أنّ تونس تسير في الطريق الصحيح، وقد أيد 94.9% من العينة قرارات الرئيس.

في غضون ذلك، رفعت حركة النهضة التونسية مجموعة من المطالب للرئيس، وقالت الحركة إنها "تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة إلى العمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكاً للحقوق والحريات، وتعدياً على أبسط مبادئ الجمهورية، والفصل بين السلطات".

وأضافت، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم"، أنّ هناك حاجة لازمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، و"رفع الحصار" عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة.

ونوهت بأنّ الأزمات السياسية لا تُحل إلا بالحوار، وأنّ مقتضى المسؤولية الوطنية هو الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي، وحماية المصالح العليا للبلاد، على حدّ وصف البيان.

وجددت الحركة رفضها لما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية"، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي، ودون تعليل، ووفقاً لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي.