احتجاجات قابس.. كيف يحاول الإخوان توظيف الغضب الشعبي لضرب استقرار تونس؟

تتابع السلطات التونسية بقلق تصاعد الاحتجاجات البيئية في محافظة قابس، وسط اتهامات لتنظيم الإخوان بمحاولة استغلالها وتحويلها إلى بوابة للفوضى. 

ووفقًا لتقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططًا تخريبيًا كان يستهدف المجمع الكيميائي بالمدينة، الذي يحتوي على مواد خطرة.

وخلال جلسة مساءلة برلمانية حول الوضعين البيئي والأمني، وجّه عدد من النواب اتهامات مبطّنة إلى الإخوان بالوقوف وراء التحريض وتأجيج الغضب الشعبي، فيما أحيل 89 شخصًا إلى القضاء، بينهم ثلاثة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

 رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة دعا إلى التمييز بين المطالب الاجتماعية المشروعة ومحاولات التوظيف السياسي، مؤكدًا ضرورة كشف الحقائق وقطع الطريق أمام المتربصين بأمن البلاد.

التقرير أشار إلى أنّ ما يجري في قابس ليس معزولًا عن إرث من الإهمال البيئي والسياسات المتراكمة، لكنه في الوقت نفسه أصبح فرصة سانحة أمام جماعة الإخوان لإعادة التموضع داخل المشهد الاجتماعي عبر توظيف الغضب المحلي ضد الدولة.

 ويُرجّح مراقبون أن الحركة تسعى لاستعادة حضورها الشعبي بعد تراجع نفوذها السياسي منذ 25 يوليو 2021، مستفيدة من القضايا البيئية والاجتماعية ذات الطابع الإنساني لتجنّب المواجهة المباشرة.

وقد صدرت تحذيرات برلمانية وأمنية متزايدة بشأن خطر “الركوب على الأحداث” ومحاولة تحويل احتجاجات قابس إلى منصة لاستهداف الاستقرار، خاصة أن بعض العناصر الموقوفة سبق أن شاركت في تحركات مماثلة مرتبطة بواجهات إخوانية. 

ويؤكد مراقبون أن ما يحدث هو اختبار جديد لقدرة الدولة على منع عودة “الإخوان” إلى الشارع من بوابة المطالب الاجتماعية، في وقت تتجه فيه تونس نحو تعزيز المساءلة والتنمية المحلية كبديل عن التوظيف السياسي للأزمات.