إدارة بايدن تتخلى عن وصف الضفة بـ"الأرض المحتلة"... وهذا تبريرها

أحبط التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان أخيراً المتفائلين بوضع أفضل للقضية الفلسطينية في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، مقارنة بسابقه الجمهوري المنحاز لإسرائيل دونالد ترامب، وذلك بعدما صدر التقرير متخلياً عن وصف الأوضاع في الضفة الغربية بالأرض المحتلة، مستخدماً النهج ذاته الذي ابتدعته إدارة ترامب.

وقبل تسلّم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأمريكية، في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكنّ هذا العنوان تغير في 2018 إلى: "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي العبارة نفسها التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان أحبط المتفائلين بوضع أفضل للقضية الفلسطينية في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن

في غضون ذلك، حرصت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد على تضمين فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لا تعكس موقفاً بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، لا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".

وأضافت: إنّ "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل ومرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران (يونيو) 1967".

وذكّر بأنّ "الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019".

وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، أوضحت المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ليزا بيترسون أنّ الدبلوماسيين الأمريكيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.

وقالت للصحفيين: "هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة، ونعتقد أيضاً أنه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".