
رغم أنّ أحد المتهمين بقضيتي المخططات الإرهابية التي تمس أمن الأردن التي كشفت عنها أمس دائرة المخابرات، رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة" والذي يتشكل من شعب إخوان الزرقاء، واعترف جميع أعضاء الخلية بأنّهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، واثنان منهم أعضاء في مجلس الشورى، إلا أنّ الجماعة تواصل المناورة عبر إنكار مسؤوليتها عن الخلية الإرهابية، وتنفي علاقتها بأيّ نشاط للخلية الإرهابية.
بالمقابل، أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أنّ الخلية التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد، كان نشطاؤها يعملون على "خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمتّ لها بصلة".
وشددت الجماعة في بيان لها على أنّها "التزمت منذ نشأتها قبل (8) عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
مصدر أمني لوكالة (رويترز): إنّ المشتبه بهم على صلة بحركة (حماس)، وإنّ أعضاء الإخوان شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في المملكة.
وقال البيان: "لقد أثبت الأردنيون على الدوام أنّهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني، وأنّ الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة". وحول عدم تأكيد الحكومة بتبعية الخلية للإخوان المسلمين، فسّر مراقبون لشبكة (إندبندنت) عدم التسمية بشكل واضح خلال إجابة وزير الإعلام محمد المومني على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر الذي عقده أمس، حول هوية أفراد الخلية، والاكتفاء بالقول إنّهم ينتمون لجماعة غير قانونية وغير مرخصة، باحتمال وجود تيارات متطرفة داخلها لديها انتماءات وارتباطات جانبية مع فصائل فلسطينية أو إيرانية، وهو ما يشير إلى تمكن هذه الخلية من الحصول على أجزاء وتصنيع طائرات مسيّرة.
وفي السياق ذاته قال مصدر أمني لوكالة (رويترز): إنّ المشتبه بهم على صلة بحركة (حماس)، وإنّ أعضاء الإخوان شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في المملكة.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات إرهابية كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة.
وأكدت المخابرات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنّها ألقت القبض على (16) ضالعًا في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لأغراض غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهّز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة، وإخضاعها للتدريب في الخارج.