إثيوبيا تتخذ خطوة جديدة في سد النهضة وهذا موقف مصر والسودان... تفاصيل

رفضت كل من القاهرة والخرطوم دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية عنتيبي، في وقت تتعثر فيه مفاوضات سد النهضة بين الدول الـ3.

وأدخلت الاتفاقية مفهوم "توزيع المياه العادل" بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى، والأهم أنّ الاتفاق ألغى ضمنياً الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعيق تدفق مياهه إلى دول المصب، وألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات، فلم تعد موافقة القاهرة شرطاً للمضي قدماً فيها.

وأعلنت الدولتان أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه، وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية "سد النهضة".

جاءت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الزيارة التي يقوم بها آبي لأوغندا التي شهدت توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية قبل 11 عاماً

وجاءت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الزيارة التي يقوم بها آبي لأوغندا التي شهدت توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية قبل 11 عاماً، وتأتي دعوته بعد 4 أيام من دعوة مماثلة أطلقها وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية رضوان حسين، مؤكداً التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل، بالتشاور الوثيق مع دول الحوض، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وفي أيار (مايو) 2010 وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 أعوام، قررت 5 من دول منابع النهر -هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا- التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلامياً بـ"اتفاقية عنتيبي".

بموجب اتفاقية عنتيبي تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقاً لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة.

وقد نقلت اتفاقية عنتيبي النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع، فبخلاف رفضه تضمين الاعتراف باتفاقيتي عام 1929 و1959 -اللتين تقسمان مياه النيل بين مصر والسودان- فتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.

يشار إلى أنّ إثيوبيا تخوض على مدى أعوام مفاوضات يشوبها التوتر مع السودان ومصر بشأن سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد، وما يزال السد موضع خلاف بينهم.