أوروبا تضرب العمق التنظيمي للإخوان.. التمويل والمنابر تحت النار

تتسارع في أوروبا ملامح مرحلة جديدة من المواجهة مع جماعة الإخوان، بعد سنوات طويلة استفادت خلالها التنظيمات المرتبطة بها من هامش واسع للتحرك عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية والمنابر الدينية وشبكات التمويل العابرة للحدود. 

وبات واضحًا أن عدداً من العواصم الأوروبية لم يعد يكتفي بمراقبة النشاط العلني للجماعة، بل انتقل إلى استهداف البنية العميقة التي استخدمتها لاختراق المجتمعات الأوروبية وتوسيع نفوذها السياسي والأيديولوجي تحت غطاء العمل الأهلي والخيري.

وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز" في تقرير حديث، فإن المواجهة الأوروبية دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا ودقة، تقوم على ملاحقة أدوات الجماعة المالية والتنظيمية بدل الاكتفاء بالنقاش التقليدي حول حظرها رسميًا. 

ونقل التقرير عن مسؤول أوروبي في بروكسل متابع لملف مكافحة تمويل الإرهاب، أن دول الاتحاد الأوروبي باتت تتجه نحو تفكيك الشبكات المحيطة بالإخوان، عبر مراقبة التمويل وتتبع العلاقات الخارجية وتشديد الرقابة على الجمعيات والمنابر الدينية والفعاليات العابرة للحدود. 

ويكشف هذا التحول عن إدراك أوروبي متزايد لخطورة ما تصفه دوائر أمنية وسياسية بـ"التغلغل الإسلاموي"، وهو المفهوم الذي تحاول باريس تحويله من مجرد توصيف سياسي إلى إطار قانوني يسمح للدولة بالتدخل المبكر قبل تحول هذه الشبكات إلى نفوذ مؤسسي يصعب اقتلاعه لاحقًا. وتبدو فرنسا في مقدمة هذا المسار، بعدما دفعت وزارة الداخلية نحو تشريعات تمنح السلطات صلاحيات أوسع في تجميد الأصول، وحل الجمعيات، ومراقبة مصادر التمويل الأجنبية. 

ولا تتوقف التحركات الأوروبية عند فرنسا فقط، إذ تشير المعطيات إلى أن إيطاليا بدأت بدورها التركيز على الجانب المالي، خصوصًا بعد التحقيقات المتعلقة بواجهات خيرية يشتبه في استخدامها لتحويل أموال إلى بيئات مرتبطة بحركة حماس. ويعكس هذا التوجه قناعة متنامية داخل أوروبا بأن جماعة الإخوان اعتمدت طويلًا على شبكات التمويل والعمل الإنساني لبناء نفوذ سياسي وأيديولوجي داخل القارة، مستفيدة من ثغرات قانونية وشعارات الاندماج والحريات العامة. 

كما تتحرك بروكسل حاليًا نحو تعزيز التنسيق بين العواصم الأوروبية في ملفات تبادل المعلومات الأمنية والمالية، خاصة تلك المتعلقة بالتحويلات العابرة للحدود والمنصات الرقمية والعلاقات بين الجمعيات المحلية والكيانات الخارجية.

 ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى بناء شبكة رقابة مشتركة تمنع التنظيمات المرتبطة بالإخوان من إعادة إنتاج نفسها بأسماء جديدة أو عبر واجهات قانونية مختلفة. 

وفي ألمانيا والسويد وبريطانيا، تتوسع النقاشات الرسمية حول خطر التنظيمات الإسلاموية وأساليبها الحديثة في استقطاب الشباب والتغلغل داخل المجتمعات الأوروبية. فبرلين باتت أكثر تشددًا تجاه الجماعات التي تستغل المنصات الرقمية لنشر خطابها، بينما تتصاعد في السويد المخاوف من تنامي النفوذ المرتبط بالتمويل الأجنبي داخل الجمعيات الدينية. أما في بريطانيا، فقد عاد ملف الإخوان إلى الواجهة مجددًا وسط دعوات سياسية لإعادة تقييم حضور الجماعة بعد التطورات الإقليمية الأخيرة. 

وتؤكد هذه التحركات المتزامنة أن أوروبا بدأت تقتنع بأن خطر الإخوان لا يقتصر على التنظيم المباشر، بل يمتد إلى الشبكات الموازية التي بنتها الجماعة على مدى سنوات داخل مؤسسات المجتمع المدني، مستغلة الخطاب الديني والعمل الخيري لبناء نفوذ طويل الأمد.