هكذا تدير شركات الإخوان اقتصاد الحرب السودانية

كشفت وثائق وتقارير أمنية ودولية متطابقة عن استمرار شبكات المال والأعمال والشركات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير والحركة الإسلامية في إدارة دفة الاقتصاد السوداني والتحكم بموارده حتى اللحظة الراهنة، رغم سقوط النظام سياسياً في نيسان/إبريل 2019.

ووفق ما نقلت "الراكوبة" تؤكد المعطيات المتراكمة أنّ المليارات التي راكمتها تلك الشبكات خلال ثلاثة عقود من الطفرة النفطية وسنوات الاستحواذ الاقتصادي لم تتلاشَ بسقوط نظام الإخوان، بل أعادت التموضع والانتشار عبر واجهات تجارية، ووسطاء، ومؤسسات مالية في أكثر من دولة، لتتحول في الوقت الحالي إلى أحد أهم روافد "اقتصاد الحرب" ومصادر تمويل العمليات العسكرية المستمرة منذ نيسان/ إبريل 2023.

وتبرز في هذا السياق شبكات واسعة امتدت استثماراتها من العواصم الإقليمية إلى محطات دولية، حيث كشفت العقوبات الأمريكية والأوروبية المتعاقبة ـ التي استهدفت شخصيات بارزة كرجل الأعمال عبد الباسط حمزة ـ عن توظيف شركات متعددة القطاعات في تسهيل التدفقات المالية لصالح جماعات إقليمية، وصولاً إلى كشف شبكات تهريب الأسلحة وتمويل الإمداد العسكري لصالح جهات نافذة مرتبطة بالنظام السابق.

وتعكس هذه التطورات، مدعومة بالتصنيفات الإرهابية الدولية الأخيرة المفروضة على الحركة الإسلامية السودانية، نجاح شبكات التنظيم في الحفاظ على أصولها وهياكلها الاقتصادية الخارجية، مستفيدة من قنوات التمويل القديمة وشبكات الرعاية السياسية؛ وهو ما يضع ملف الأموال المنهوبة وشبكات الواجهات التجارية في صدارة التحديات الهيكلية التي تعرقل مسار الاستقرار وتغذي استمرار النزاع في السودان.