ملايين الدولارات وغرف العمليات.. كيف يدير الإخوان حملاتهم الرقمية ضد مؤسسات الدولة المصرية؟

تثير مصادر تمويل الحملات الإعلامية والرقمية المنسوبة إلى جماعة الإخوان تساؤلات بشأن طبيعة الشبكات التي تدير نشاطها خارج مصر، والجهات التي تتولى جمع الأموال وتوزيعها على المنصات الإعلامية والحسابات الإلكترونية. 

في السياق، تناول موقع «اليوم السابع»، تصريحات إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن الجماعة والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، الذي تحدث عن مصادر التمويل وآليات توظيف الأموال في الحملات الإعلامية، مشيرًا إلى أن هذه الموارد تأتي من جهات خارجية وتبرعات تُجمع تحت عناوين خيرية ودعوية، قبل توجيه جزء منها إلى مراكز إعلامية ومنصات رقمية في عدد من العواصم الأوروبية.

وبحسب ربيع، تُوزع المهام على غرف عمليات تتولى ملفات مختلفة، تشمل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والحقوق، مع تخصيص ميزانيات لتشغيل المنصات الرقمية ودفع أجور العاملين وإدارة الحملات على شبكات التواصل الاجتماعي. ويقول إن هذه الأنشطة تستفيد من حسابات وهمية ومحتوى مجتزأ وصور ومقاطع مصورة يجري تداولها خارج سياقها، بهدف توسيع نطاق الرسائل المعادية للمؤسسات المصرية.

ولا تقتصر الاتهامات التي أوردها التقرير على إدارة الحملات الإعلامية، إذ يتحدث ربيع عن استخدام جمعيات ومؤسسات خيرية وشبكات تحويل مالي لتوفير الموارد، إلى جانب الاستعانة بشركات للعلاقات العامة وإدارة الأزمات. كما يشير إلى توظيف منصات ناطقة بلغات مختلفة، وإعداد مواد موجهة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يسمح بتوسيع نطاق الحملات خارج الجمهور المحلي.

وفي تفسيره للأهداف التي تقف وراء هذه الأنشطة، يرى القيادي المنشق أن الرهان يتمثل في إضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، عبر تكرار الاتهامات والتشكيك في أدائها، وإبراز الوقائع السلبية وتضخيمها لتقديمها باعتبارها ظاهرة عامة. ويضيف أن بعض الحملات  تتزامن مع أزمات اقتصادية أو مناسبات سياسية ومؤتمرات دولية، بما يخدم محاولات التأثير في صورة الدولة المصرية خارج حدودها.

ويفتح التقرير أيضًا ملف الخلافات المالية داخل الجماعة، إذ يتهم ربيع بعض القيادات الموجودة في الخارج بالاستحواذ على أجزاء من الأموال المخصصة للحملات، وتضخيم تكاليف الأنشطة والفواتير، وتحويل مبالغ إلى حسابات شخصية. ويربط هذه الممارسات بحالة الانقسام داخل التنظيم، معتبرًا أن النزاع على الموارد وتوزيعها يمثل أحد أسباب تزايد التوتر بين القيادات والقواعد.

وتتصل هذه الاتهامات بملف أوسع يتعلق بالبنية المالية للجماعة خارج مصر، حيث سبق أن تناول «اليوم السابع» في تقارير أخرى دور التبرعات والجمعيات والشركات والاستثمارات العابرة للحدود في تمويل أنشطة مرتبطة بالتنظيم، إلى جانب الخلافات بين قياداته بشأن إدارة الأموال والأصول.

وتعيد هذه التطورات ملف التمويل إلى واجهة النقاش بشأن نشاط الإخوان في الخارج، خصوصًا مع تصاعد الاهتمام الأوروبي والأمريكي بمراقبة مصادر الأموال والتحويلات والكيانات التي قد تُستخدم واجهات لأنشطة سياسية أو تنظيمية.