الاغتيالات تكشف التخادم الإجرامي بين الحوثيين والإخوان… جريمة وسام قائد تفضح خيوط التنسيق

تطرح قضية اغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، وفق ما أورده تقرير نشره موقع «الخلاصة نت»، مشهداً أمنياً معقداً يعكس تشابكاً بين أطراف متعددة داخل ساحة الصراع اليمني، وسط مؤشرات على وجود شبكات منظمة تنشط في تنفيذ عمليات تستهدف شخصيات مدنية وتنموية في المحافظات المحررة.

ويشير التقرير إلى أنّ مسار التحقيقات لا يزال مفتوحاً على عدة فرضيات، في ظل حديث عن شبهات واتهامات غير محسومة تتعلق بوجود تداخل محتمل بين أطراف مختلفة في المشهد اليمني، من بينها الحوثيون وشبكات محلية يُشتبه بارتباط بعضها بتجاذبات سياسية وتنظيمية، دون صدور أي تأكيدات قضائية نهائية حتى الآن.

وقد كشفت التحقيقات الجارية في الجريمة عن معطيات أولية تتحدث عن خلية اغتيالات منظمة، مع ربط بعض عناصرها بقيادات مطلوبة أمنياً، في سياق يُنظر إليه على أنه استمرار لنمط من العمليات التي تهدف إلى إرباك المشهد الأمني واستهداف البنى الإدارية والخدمية في البلاد.

وبحسب ما أوردته «الخلاصة نت»، فإن الاعترافات المنسوبة لأحد عناصر الخلية تضمنت تفاصيل حول آليات التنفيذ وتقسيم الأدوار بين المتهمين، إضافة إلى الإشارة إلى ارتباطات غير مباشرة بشبكات أوسع يُشتبه في أنها تعمل ضمن بيئة تنظيمية مترابطة، وهو ما دفع التحقيقات إلى تتبع خيوط ممتدة لعمليات سابقة.

التقرير يلفت إلى أنّ استهداف شخصيات تعمل في المجال التنموي لم يعد معزولاً عن سياق أوسع من العمليات التي شهدتها مدن يمنية مختلفة خلال السنوات الماضية، حيث تتكرر الأنماط نفسها من حيث اختيار الأهداف وطبيعة التنفيذ، ما يعزز فرضية وجود قواسم مشتركة بين هذه الأحداث.

كما يبرز في سياق التحقيقات اسم أحد المطلوبين أمنياً، الذي ارتبط سابقاً بملفات تفجير واغتيالات، وفق ما تنقله الجهات الأمنية، مع حديث عن ظهوره في مراحل مختلفة ضمن دوائر إعلامية أو سياسية، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مسار القضية.

وتنظر الأجهزة الأمنية إلى هذه الجريمة بوصفها جزءاً من سلسلة عمليات أوسع، وليست حادثاً منفرداً، خصوصاً في ظل ما تصفه بتداخل بين خلايا محلية وشبكات ذات امتدادات خارجية أو سياسية، تعمل عبر أدوات غير مباشرة.

في السياق، يذهب التقرير إلى أنّ أسلوب “الحرب بالوكالة” ما يزال حاضراً في بعض العمليات، عبر الاعتماد على عناصر ميدانية تتولى التنفيذ، مقابل غرف تخطيط أكثر غموضاً تتحرك خارج نطاق المواجهة المباشرة، وهو ما يصعّب عملية التفكيك الكامل لهذه الشبكات.

وتبرز التحقيقات إشارة إلى ارتباطات سابقة بشبكات يقودها مطلوبون أمنياً، يُعتقد أنها نفذت أو ساهمت في عمليات استهدفت شخصيات أمنية ومدنية، ما يجعل ملف الاغتيال الحالي امتداداً لسجل أوسع من القضايا المرتبطة بزعزعة الاستقرار.

كما يلفت التقرير إلى أنّ بعض ردود الفعل الإعلامية والسياسية حول الحادثة جاءت سريعة ومتباينة قبل اكتمال التحقيقات، الأمر الذي أثار جدلاً حول توقيت توجيه الاتهامات، في وقت كانت فيه الأجهزة الأمنية لا تزال تجمع المعطيات الأولية.

 وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على هشاشة المشهد الأمني في بعض المناطق، وعلى تعقيد شبكة الفاعلين غير الرسميين الذين يتحركون في الظل، ما يجعل تفكيك هذا النوع من العمليات مرتبطاً بمدى القدرة على تتبع مصادر التمويل والتخطيط والتنسيق.