خريف الإخوان.. قرارات دولية ومحلية تنهي النفوذ السياسي للجماعة

في تطوّر لافت يعكس نهاية مرحلة حاسمة في مسيرة جماعة الإخوان المسلمين، تزايدت الإجراءات الرسمية في عدد من الدول العربية والغربية ضد التنظيم، وسط تصاعد التوصيفات التي تضعه في خانة الجماعات المتطرفة، واتهامه بالسعي إلى تفكيك الدولة الحديثة من الداخل تحت عباءة الدين والديمقراطية.

وبحسب مقال تحليلي نُشر في صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن قرار السلطات الأردنية بحل الجماعة وملاحقة أعضائها في المحاكم لا يُعد حدثاً معزولاً، بل يدخل ضمن سياق أوسع من التصدي لتحركات الإخوان داخل الدول، سواء عبر الجمعيات الخيرية أو الواجهات الاقتصادية أو المؤسسات التعليمية. ويرى الكاتب أن التنظيم تلقّى ضربة قاصمة بعد تجريمه في الأردن، لا سيما مع اعتقال عدد من رموزه بتهم تتعلق بالإرهاب، وصناعة المتفجرات، والتخطيط لاستخدام الطائرات المسيّرة ضد مؤسسات الدولة.

يُجمع المراقبون على أن نهاية الإخوان لم تأتِ نتيجة ضربة أمنية واحدة بل كانت ثمرة سلسلة من التحولات المجتمعية والسياسية

الضغوط على الجماعة لم تقتصر على الدول العربية. ففي فرنسا، وُصفت الجماعة في تقرير حكومي بأنها "تهديد للنظام الجمهوري"، بعد الكشف عن سيطرتها على عشرات الجمعيات الدينية والتعليمية والخيرية التي تخدم أجندات سياسية ودينية متطرفة. وأقدمت السلطات الفرنسية على حل عدد من هذه الجمعيات وتجميد أصول شركات ذات صلة مباشرة بالتنظيم.

أما بريطانيا، فقد ضيّقت الخناق على أنشطة الجماعة منذ تصنيفها ضمن قائمة الجهات المروّجة للتطرف، فيما يعمل الكونغرس الأميركي على الدفع مجدداً نحو إدراجها كمنظمة إرهابية، بعد تصنيف فروعها في فلسطين ومصر على هذا الأساس. 

وفي الإمارات، وُضعت قائمة جديدة شملت أفراداً وكيانات ترتبط بالجماعة، تأكيداً على سياسة صارمة في ملاحقة شبكات تمويلها ومراكز نفوذها.

التنظيم يعيش ما يمكن تسميته بـ"الخريف الاستراتيجي"، إذ لم يعد قادراً على استعادة المبادرة السياسية أو الإعلامية، ولم تنجح محاولاته في تجديد خطابه

في ظل تصاعد هذا المشهد، يُجمع المراقبون على أن نهاية الإخوان لم تأتِ نتيجة ضربة أمنية واحدة، بل كانت ثمرة سلسلة من التحولات المجتمعية والسياسية التي أضعفت خطابهم وهيمنتهم التنظيمية. فقد تراجع حضور الجماعة في الشارع العربي بعد أن فشلت في تقديم نموذج سياسي ناجح حين أتيحت لها فرصة الحكم، كما حدث في مصر وتونس. فبدلاً من إرساء مشروع ديمقراطي، مارست سياسة الإقصاء وتفكيك مؤسسات الدولة لحساب مشروعها العقائدي.

وبينما سعت الجماعة خلال العقود الماضية إلى التغلغل داخل المجتمعات تحت غطاء المساعدات والعمل الخيري، أظهرت التحقيقات والمراجعات القانونية أن هذه الأنشطة لم تكن بريئة. فقد وظّفت الجمعيات التعليمية والدينية كمنصات لتجنيد الأفراد ونشر خطاب الكراهية والتشكيك في مؤسسات الدولة، ما جعلها محل شبهات متزايدة في دول مثل ألمانيا والنمسا، التي وضعت الجماعة تحت المراقبة الأمنية الصارمة.

في تونس أيضاً، لم تكن الجماعة بمنأى عن هذا التآكل. فقد كشفت التقارير القضائية عن تورط شخصيات محسوبة على حركة النهضة – الذراع السياسية للإخوان – في ملفات فساد واختراق إداري واسع، ما أدى إلى انكماش شعبيتها وتراجعها في الانتخابات. ومع تغير المزاج العام تجاه الحركات الإسلامية، لم تعد الشعارات الدينية كافية لاستقطاب الناخبين، بل تحولت إلى عبء ثقيل على من يحملها.

اليوم، وفي ظل هذه البيئة المعادية دولياً وإقليمياً، يبدو أن التنظيم يعيش ما يمكن تسميته بـ"الخريف الاستراتيجي". لم يعد قادراً على استعادة المبادرة السياسية أو الإعلامية، ولم تنجح محاولاته في تجديد خطابه أو إعادة تدوير رموزه. ومع تضييق الخناق على مصادر تمويله وتحركاته العابرة للحدود، يصبح الخيار الوحيد المتاح له هو التحلل التدريجي أو التراجع إلى العمل السري، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر.

ويرى خبراء أن انهيار جماعة الإخوان لم يعد احتمالاً نظرياً، بل هو واقع يفرض نفسه عبر قرارات سيادية وتحولات مجتمعية عميقة، تجعل من عودة التنظيم إلى واجهة المشهد أمراً مستبعداً، خاصة في ظل انكشاف مشروعه وأهدافه أمام الرأي العام العربي والدولي.