كيف حوّل "الإخوان" أزمة الغاز في تعز إلى مشروع جباية بالمليارات؟

اتهمت مصادر مطلعة محور تعز العسكري، الخاضع لسيطرة حزب (الإصلاح) ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن ـ بالوقوف خلف أزمة الغاز المنزلي المتفاقمة في المدينة، في محاولة جديدة لفرض إتاوات غير قانونية بهدف رفع موارده المالية إلى أكثر من (7) مليارات ريال.

ووفقًا لمنشور الصحفي محمود مرزوق، نقله موقع (المنتصف نت)، فإنّ ما وصفه بـ "الجيش الوطني في تعز"، الذي يخضع فعليًا لتوجيهات حزب (الإصلاح)، يمارس ضغوطًا على السلطة المحلية والحكومة لشرعنة تحصيله مبالغ باهظة عن كل أسطوانة غاز، وسط تفاقم اختناقات تموينية متعمدة.

وكشف مرزوق أنّ عمليات الجباية بدأت منذ عام 2022، بفرض (100) ريال على كل أسطوانة عبر محضر تم توقيعه في منزل أحد وكلاء المحافظة، ثم تصاعدت في 2024 إلى (500) ريال فرضت بالقوة، حيث شهدت الفترة اعتقالات واسعة لموظفين في شركة الغاز الرسمية.

عمليات الجباية بدأت منذ 2022، بفرض رسوم إضافية (700) ريال على كل أسطوانة، وهناك مساعٍ جديدة لفرض مبلغ إضافي قدره (300) ريال.

كما أُضيفت رسوم أخرى تحت ذريعة دعم جرحى الجيش، بلغت (100) ريال عن كل أسطوانة، في وقت تشير فيه التسريبات إلى مساعٍ جديدة لفرض مبلغ إضافي قدره (300) ريال، في ظل عرقلة متعمّدة لتدفق الغاز إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية بمحافظة تعز.

ويؤكد مراقبون أنّ هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لسياسات الإخوان في تعز، التي حولت الملف الإنساني والخدمي إلى مصدر تمويل غير مشروع، على حساب معاناة المواطنين وحقوقهم الأساسية في خدمات مستقرة وآمنة.

وتقدّر الحصة التسويقية السنوية لمحافظة تعز بنحو (7) ملايين أسطوانة، وهو ما يعني أنّ حجم العوائد غير القانونية التي يسعى المحور الإخواني لتحصيلها قد تتجاوز المليارات سنويًا، في ظل غياب أيّ رقابة فاعلة أو محاسبة حقيقية.