رسالة من نشطاء إلى زعيم الإخوان في المغرب بنكيران

اعتبر الكثير من النشطاء والمحليين السياسيين في المغرب أنّ حملة عبد الإله بنكيران حول مدونة الأسرة ليست إلا محاولة للعودة إلى الواجهة، وأنّ تهديده بالميلونية ليس سوى خطاب شعبوي في ظل ضعف حزب العدالة والتنمية (ذراع الإخوان المسلمين في المغرب)، وانعدام تأثيره على الشارع المغربي.

ووفق ما نقل موقع (مراكش اليوم)، فإنّ بنكيران لم يحتكم إلى العقل والوسطية بالتفكير في الكثير من القضايا التي توجد قيد النقاش قبيل صدور مشروع تغيير مدونة الأسرة، معتبرين أنّ ما صدر عن لسانه خرج دون تفكير أو تمحيص، وبعيداً عن لغة السياسي المسؤول.

وأضافوا أنّ همّ بنكيران الوحيد هو أن يؤجج نار القضايا الخلافية التي يمكن أن تخلق الفتنة، بهدف تلفيق كل التهم لمن لا يوافقونه الفهم نفسه والموقف نفسه من المرأة والأسرة. بعيداً عن المحافظة على المصالح العليا للوطن، وتحسين التوازنات الحقوقية في مجال الأسرة وحماية الحلقات الضعيفة اجتماعياً وقانونياً في بنية العائلة، لافتين إلى أنّ جماعة الإخوان تتجاهل كل الأفعال التي تؤذي النساء والأطفال.

نشطاء ومحللون: حملة بنكيران حول مدونة الأسرة ليست إلا محاولة للعودة إلى الواجهة، وتهديده بالميلونية ليس سوى خطاب شعبوي في ظل ضعف حزبه وانعدام تأثيره.

وقد ذكّر النشطاء بنكيران بأنّ الملك هو من فتح ورش مدونة الأسرة بفكر منفتح على الاجتهاد  ويحترم كل ما هو مقدّس حقيقي مصدره كلام الخالق، وليس أفكار من أضفوا على أقوالهم قدسية مصطنعة، مشيرين إلى أنّ الإخوان في الوقت الراهن لا يملكون وسائل مواجهة الدولة  ولا مواجهة ملايين الأسر التي تطمح إلى صيانة حقوق الأطفال عبر تحصينهم ضد جرائم بعض الآباء، وصيانة حقوق وكرامة النساء وحفظ الأسر من الضياع.

وأضاف النشطاء أنّ من يهدد بمظاهرة مليونية، فليعرف أنّ الملايين تنتظر الإفراج عن إصلاح ينتظره أطفال وبنات وقاصرات وزوجات وآباء ومجتمع يتوق إلى العدل، ولا ينتظر خطابات تريد أن  تعود بنا إلى قرون مضت. 

هذا، وكانت المواقف التي عبّر عنها حزب (العدالة والتنمية) خلال المهرجان الوطني الذي نظمه الأحد 3 آذار (مارس) حول إصلاح مدونة الأسرة، بخصوص مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع ذاته، قد أشعلت سجالاً قوياً، لا سيّما في الجانب المتعلق بطريقة إعداد المذكرة والمصادقة عليها، و"مخالفتها للتوجيهات الملكية" في الشق المرتبط بالمرجعية الإسلامية، وفق موقع (هسبريس).

ورفض بعض بنود المدونة كمطلب إلغاء زواج القاصرات، وبما يتعلق بالإجهاض والمساواة المطلقة بين النساء والرجال، هذا الى جانب الحرية الجنسية.