هل يستطيع قيس سعيّد معالجة جرائم عقد الإخوان لإنقاذ الاقتصاد التونسي في 6 أشهر؟

على أمل تمويل خزانة الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراً بتحديد التركيبة الجديدة لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، برئاسة القاضية مشكاة سلامة، المكلفة بإعادة فتح ملفات فساد في صفقات مشبوهة.

القرار نص على تحديد مدة أعمال اللجنة المذكورة بستة أشهر فقط، دون أي إشارة لإمكانية التمديد، وقد حمّل سعيّد الأعضاء الجدد في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة، مؤكداً أنّها مسؤولية جسيمة وتاريخية.

وجاءت تصريحات سعيد عقب أداء الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج الثلاثاء، مؤكداً أنّ الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وإعادة الأموال".

انتقد الرئيس سعيّد في الوقت نفسه المطالب السابقة التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنّه من المفترض أن يعيد المعنيون بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب

وانتقد الرئيس سعيّد في الوقت نفسه المطالب السابقة التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنّه من المفترض أن يعيد المعنيون بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب، معتبراً أنّها هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الوطنية للصلح الجزائي لإرجاع أموال الشعب.

وتنظر المحاكم التونسية قضايا فساد خلال سنوات حكم حركة النهضة الإخوانية تتعلق بالأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، فيما يراهن الرئيس سعيّد على الصلح الجزائي كعملية يمكن أن توفر لخزانة الدولة إيرادات مالية تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتجنبها الالتجاء إلى الجهات الدولية المانحة.

وفي العام 2021 قُدّر حجم الأموال التي تطالب الحكومة باستعادتها، من قائمة تضم 460 رجل أعمال معنيّ بالتسوية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار)، وهو رقم يفوق ضعف التمويل الذي تطالب به تونس صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ قيس سعيّد يعمل على تسريع الإجراءات من أجل تحصيل الأموال التي نهبها رجال الأعمال لتعبئة الخزينة العامة التي تشكو من نقص حاد في السيولة.