هل انقلب نظام أردوغان على الإخوان؟ ما الجديد؟

ألقت السلطات التركية القبض على زوجة الإخواني هشام عبد الله الهارب في تركيا، ممّا يؤكد اتخاذ أنقرة قرارات جديدة بخصوص عناصر الجماعة على أراضيها، في سياق تقاربها مع مصر.

ونشر هشام عبد الله سلسلة تدوينات على حسابه في موقع (إكس)، قائلاً: "إنّه تم اعتقال زوجته غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية، واشتكى من تعامل السلطات التركية القاسي والمهين بحق زوجته، معتبراً أنّ تركيا غدرت به وبعائلته بعد أن أعطتهم الأمان".

السلطات التركية تلقي القبض على غادة نجيب، زوجة الإخواني هشام عبد الله الهارب في تركيا، لأسباب سياسية.

في هذه الأثناء، أفادت تقارير إعلامية، نقلها موقع (ميديل إيست أون لاين)، بأنّ إلقاء القبض على غادة نجيب، وهي من أصل سوري، جاء لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان قد صدر حكم بحقها هي وزوجها في مصر عام 2016 بالسجن (5) أعوام، في القضية المعروفة بـ "إعلام الإخوان". 

وفي 2018 ألقت السلطات التركية القبض على هشام عبد الله بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من جماعة الإخوان.

وتزوجت غادة نجيب من هشام عبد الله في 13 آذار (مارس) 1999، وكانت تعيش في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة قبل أن تهرب هي وزوجها إلى تركيا بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013.

هشام عبد الله يشتكي من تعامل السلطات التركية القاسي والمهين بحق زوجته، ويعتبر أنّ تركيا غدرت به وبعائلته بعد أن أعطتهم الأمان.

ووفق مراقبين، فإنّه من المحتمل أن يكون توقيف نجيب تمهيداً لترحيلها إلى مصر، فبعد التصريحات التركية الأخيرة ومحاولات التقارب مع مصر، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، يخشى قيادات جماعة الإخوان من تداعيات المصالحة، وما قد ينجم عنها من تسليم بعض عناصرهم للقاهرة.

وبعد أيام من الإعلان رسمياً عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا، ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيوداً جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.

وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أيّ هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من البعض مغادرة أراضيها.

السلطات التركية شنت حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أيّ هوية أو إقامة أو جنسية.

وأكدت المصادر أنّ السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على عناصر الجماعة، وطالبتهم بعدم نشر أيّ أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد.

ويواجه الكثيرون من المنضمين للجماعة، ومن الموالين لهم، الذين يقيمون في تركيا، أزمة تتمثل في عدم وجود أوراق ثبوتية معهم، خاصة بعد انتهاء صلاحية جوازات سفرهم المصرية، وعدم حصولهم على أوراق ثبوتية وهوية في تركيا.

وأدت هذه المشكلة لوجود حالات كثيرة لا تستطيع إثباث قيد المواليد الجدد أو إثبات الزواج، كما لا يستطيعون الانتقال إلى بلدان أخرى للإقامة فيها كملاذات آمنة أو استئجار سكن أو التعامل مع البنوك والجهات الحكومية.

وكانت السلطات التركية قد رفضت منح الجنسية لوجدي غنيم الداعية الإخواني المصري المدرج في قوائم الإرهاب في مصر.

في الإطار ذاته، رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو (12) عنصراً إخوانياً آخرين، كما بدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، اللذين سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراجهما بقوائم الإرهاب لصلاتهما بتنظيم (القاعدة).