هل أصبحت "مراجعة جنكينز" عبئًا على لندن في التعامل مع ملف الإخوان؟

تجد الحكومة البريطانية نفسها أمام اختبار سياسي وأمني متزايد التعقيد مع تصاعد الدعوات المطالبة بإعادة النظر في الأسس التي تحكم تعاملها مع جماعة الإخوان. فبينما تتجه دول غربية إلى تشديد إجراءاتها تجاه الشبكات المرتبطة بالتنظيم، تبدو لندن متمسكة بإطار قانوني يعود إلى أكثر من عقد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "البوابة نيوز"، فإن الضغوط تتزايد على حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ظل اتساع الفجوة بين الموقف البريطاني ومواقف عدد من الحلفاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي اتخذت خلال عام 2026 خطوات أكثر تشدداً تجاه فروع رئيسية للجماعة في عدد من الدول العربية، بينما لا تزال لندن تستند إلى نتائج ما يعرف بـ"مراجعة جنكينز" الصادرة عام 2014.

ويعود أصل الجدل إلى المراجعة التي كلف بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون السفير جون جنكينز لدراسة أنشطة الجماعة داخل المملكة المتحدة. وقد خلصت تلك المراجعة إلى أن الإخوان لا يعملون باعتبارهم تنظيماً هرمياً موحداً تنطبق عليه المعايير القانونية البريطانية الخاصة بتصنيف الكيانات الإرهابية، وهو الاستنتاج الذي شكل لاحقاً الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومات البريطانية المتعاقبة في إدارة الملف.

غير أن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة أعادت إشعال النقاش حول مدى صلاحية هذه المقاربة، فداخل الأوساط السياسية البريطانية تتنامى الأصوات التي تعتبر أن التحديات الأمنية الحالية تختلف بصورة كبيرة عن الظروف التي أُعدت فيها المراجعة قبل أكثر من عشر سنوات، وأن التمسك بنتائجها دون تحديث قد يحد من قدرة السلطات على التعامل مع أشكال جديدة من النشاط التنظيمي والشبكات العابرة للحدود.

في المقابل، تتمسك الحكومة البريطانية بمنهج قانوني حذر يربط أي خطوة تصعيدية بوجود أدلة قانونية مباشرة وقابلة للإثبات أمام القضاء. ويعكس هذا التوجه مخاوف رسمية من أن يؤدي اتخاذ قرارات متسرعة إلى معارك قضائية معقدة قد تضع الحكومة في مواجهة تحديات قانونية يصعب الدفاع عنها أمام المحاكم.

ويبدو أن جوهر الخلاف لم يعد مرتبطاً بالجماعة وحدها، بل بطبيعة الأدوات القانونية المستخدمة في مواجهة التنظيمات والشبكات ذات البنية المرنة. فبينما ترتكز القوانين التقليدية على مفهوم "المنظمة الموحدة"، تتجه بعض الدول إلى التعامل مع شبكات النفوذ والكيانات المتفرعة باعتبارها جزءاً من منظومة واحدة حتى وإن تعددت واجهاتها القانونية.

 ويبدو أن ملف الإخوان تحول إلى أحد أكثر الملفات اختباراً لقدرة بريطانيا على تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات القانون، في مرحلة تشهد تغيرات متسارعة في أساليب التعامل مع قضايا التطرف والشبكات العابرة للحدود.